بدأت هيئة الغذاء استعداداتها للانطلاق في عملها بشكل رسمي في بداية ديسمبر المقبل.
الهيئة التي تم استحداثها مؤخرا وأصبحت تبعيتها تعود إلى وزير الصحة ومنوط بها عدة أعمال منها مراقبة محلات تخزين وبيع المواد الغذائية وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه والتحقق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك، والتفتيش على المواد الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها، كذلك المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها والرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالإفراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كل القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية الغذاء.
هذه اختصاصات عمل الهيئة التي ستقوم بتنفيذها من خلال فرق عملها التفتيشية في مطلع ديسمبر المقبل.
الهيئة استعانت بخدمات مفتشي الأغدية في البلدية وكذلك مفتشي التجارة والصحة بسبب عزوف الموظفين المختصين عن الانخراط في هذه الوظيفة ويعود ذلك إلى عدم توافر الحوافز التشجيعية وغيره من الأمور المادية التي يسعى لها كل موظف.
نريد من باب التذكير نبين أن فساد الأغدية لم تستطع البلدية أن تسيطر عليه بعدد موظفيها فكيف ستستطيع الهيئة بنفس هذا الجيش القضاء على الفساد؟
الهيئة التي كانت في مخاض صعب خلال الفترة الماضية الآن جاءت ولادتها متأخرة واستقرت على ندب مجموعة من الموظفين يعملون في قطاع تفتيش الغذاء في البلدية والتجارة وكذلك الصحة، وتوزيعهم على جميع المحافظات.
ويجب على هيئة الغذاء أن تغربل إدارتها بعد تسكينها وتضع أصحاب الاختصاص في مواقعهم قبل أن تبدأ بعملها وتستعين بالمتقاعدين أصحاب الخبرة الذين يعملون في مجال التفتيش على بند أجر مقابل عمل للاستفادة من خبراتهم قبل فوات الأوان بتدريب موظفيهم. كذلك على هيئة الغذاء مسؤولية كبيرة الآن، حيث إنها هي من تسمح بتداول المادة الغذائية المستوردة، وخير شاهد قضية البصل الأخيرة لأنه من خلالها يتم السماح بالإفراج عن أي منتج غذائي بعد فحصه وسلامته للتداول.
المسؤولون بالهيئة يجب عليهم الإسراع في إنشاء مختبر مستقل لفحص الغذاء وفق أحدث الطرق أسوة بالدول الأخرى بدلا من توكيل الأمر إلى مختبرات الصحة وانتظار وقت طويل للحصول على النتائج، كما أن المطلوب من الهيئة أيضا توفير المخازن ووسائل التبريد الخاصة بحفظ المواد الغذائية الواردة للبلد حتى الإفراج عنها، وهذا للأسف حتى اليوم لم نسمع عنه وكانت البلدية تعاني من هذا الأمر عندما كان فحص تلك الأغدية في عهدتها قبل انتقاله للهيئة.
القانون أعد العقوبات المناسبة لكل من تصرف في بضاعة محجوزة قبل الإفراج عنها بغرامات مالية كبيرة، وكذلك وقف نشاط وسحب أو إلغاء الترخيص والسجن لصاحب البضاعة المخالف.
هذه العقوبات تحتاج من هيئة الغذاء إلى تطبيقها وعدم التساهل مع أي شركة مخالفة لأن القانون أجاز لها ذلك، والتساهل في تطبيقه سيضع الوزير والمسؤولين في الهيئة عرضة للمساءلة من قبل النواب لأن الأمر مرتبط بصحة الناس.
أخيرا... اقترح على مدير عام الهيئة أن يجري حركة تدوير بين المفتشين الذين تم ندبهم من البلدية مثلا نقل من كان يعمل بالعاصمة إلى الفروانية، ومن كان يعمل بالجهراء إلى حولي، لخلق جو من التنافس بين الموظفين أما أن يعملوا مثلما كانوا عليه من عمل في البلدية فلا طبنا ولاغدا الشر.
[email protected]