مع كل تشكيل حكومي نبعث برسائل إلى وزراء الخدمات تكون بمنزلة خارطة الطريق لعملهم، خاصة أن هناك هموما وشجونا لا يشعر بها إلا المواطن الذي يبحث عن الواسطة من أجل الحصول على حقوقه التي ينتزعها البعض بسبب المحسوبية من باب هذا ولدنا..
رسالتي الأولى إلى وزير الصحة د.باسل الصباح الذي نبارك له نيل هذه الثقة الغالية، والذي نأمل منه أن يبدأ من حيث ما انتهى اليه الوزير الإصلاحي السابق د.جمال الحربي الذي يعجز اللسان عن ذكر انجازاته، والعمل على متابعة واستكمال بعض المشاريع وأبرزها بطاقة عافية، حيث إن الوزير السابق تطرق إلى إدخال بعض الفئات مثل الإعاقة وربات المنازل، وإضافة بعض الخدمات والتي منها تبديل المفاصل وعلاج السرطان وزراعة الأسنان والتي نتمنى أن تكمل المشوار لإنجازها مع شركات التأمين خلال الأيام المقبلة لأن هناك العديد من المواطنين ينتظرون إقرارها، والإسراع في تسكين المناصب القيادية في الوزارة التي كانت حجر عثرة في طريق عمل الوزارة طوال الشهور الماضية ومنها تعيين وكيل وزارة بالأصالة والبت في أمر الوكلاء المساعدين والبالغ عددهم سبعة منهم من انتهت مدتهم وآخرون تمت احالتهم للتقاعد، إضافة الى تسكين الشواغر الادارية التي مازالت مكلفة، وإحالة من بلغ السن القانونية لمن يشغلها الى التقاعد وتجديد الدماء بها، كذلك الإسراع في افتتاح مستشفى جابر وكشف الصورة الضبابية التي تسيطر عليه بتخصيصه وتسليمه لجهة مستثمرة، وفي حال استثماره كيف سيحصل المواطن على الخدمة، وهل ستكون بمقابل أم بالمجان رغم أن المبنى والأجهزة والتجهيزات من ميزانية الوزارة، هذه الأسئلة تشغل المواطنين وبانتظار رد الوزير لحسمها.
كذلك العمل على تجديد الدماء في ادارات الوزارة بما في ذلك إدارة مكتبك لأنها تعتبر الواجهة لعملك وتواصلك مع الناس، والعمل على اتباع سياسة الباب المفتوح وتخصيص يوم للجمهور أسوة بعمل الوزير السابق الذي حل مشاكل العديد من المراجعين من خلال هذا اليوم.
كذلك العمل على الإسراع في تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين والاستمرار بعمل جولات ميدانية على المستشفيات والالتقاء بالمراجعين للاطلاع على مدى رضائهم عن الخدمات، كذلك العمل على تغيير أعضاء اللجان الطبية في المستشفيات المعنية بابتعاث المرضى كل 3 شهور وتكون الرئاسة وعضوية اللجنة متغيرة كل فتره للقضاء على الواسطات والمحسوبية في هذا الجانب.
لذلك، يجب الإسراع في عملية الربط الالكتروني بين مراكز الرعاية الصحية والمناطق الصحية لترشيد عملية صرف الدواء بدلا من إطلاقها الذي يمكن حاليا المريض من الحصول على الدواء بشكل متكرر، ولنا في منطقة الأحمدي الصحية ممثلة بمديرها د.عبداللطيف السهلي مثال في تطبيق هذه الآلية التي أثبتت نجاحها، وساهمت في السيطرة على آلية الصرف، ونتمنى تطبيقها على جميع المرافق الصحية.
الرسالة الثانية لوزير التجارة خالد الروضان، نبارك لك تجديد الثقة في إعادة توزيرك مرة أخرى، ونلفت نظرك إلى أن هناك قضايا في وزارة التجارة والصناعة بانتظار حسمك لها، منها قضية التلاعب بالأسعار التي مازالت مسيطرة على المشهد وصمت الوزارة عنها.
كذلك وعودك قبل التشكيل الحكومي بإلزام شركة الدرة بسعر محدد لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة تبحث الأسعار والمعوقات التي تؤثر على عملها.
القرار كما طالعتنا الصحف صدر بعد تأسيس الشركة الخاصة بالخدم ورغبة من الوزارة في مراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية والمكلفة من عدد من الجهات الحكومية إلى جانب ممثلين من غرفة التجارة وحماية المستهلك واتحاد مكاتب العمالة.
بعد كل ما ذكر بدأت الشركة في استقبال الطلبات التي كانت رسومها صدمة وجاءت عكس الأمنيات للمواطنين، إذ لم تختلف أسعارها عن مكاتب الاستقدام الخاصة، رغم وعود أصحاب الفكرة بأنها لن تتعدى الـ 500 دينار.
الأمر يتطلب من وزيرنا النشط مثل ما فزع في رفع الإيقاف أن يُفرح الشعب ويفي بوعده الذي قطعه على نفسه بتحديد الأسعار وجعلها وفق ما هو متفق عليه، ونتمنى أن نرى ذلك قريبا.
كذلك هناك أمر مهم بانتظار القرار ويتعلق بتسكين مناصب شاغرة في هيئة الصناعة والإسراع في البت في تعيين مدير هيئة بالأصالة والنظر في نواب المدير العام ممن انتهت مدتهم القانونية والاستعجال في حسم أمرهم.
[email protected]