بين فترة وأخرى نتحدث عن شوارعنا المتصدعة والمتهالكة لعل وعسى نجد تجاوبا من المسؤولين في وزارة الأشغال لمعالجتها بأسرع وقت.
العقود المبرمة بين الأشغال والشركات المنفذة للمشاريع تلزمها بعمليات إصلاح أي خلل يحدث فيها بعد تنفيذها ولكن ما نشاهده أن أداة الرقابة والمحاسبة مفقودة في هذا الجانب والدليل على ذلك سوء حال الطرق.
الحصى المتطاير ما زال مسيطرا على الموقف رغم الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين والمقيمين وتحملهم تبعاتة من تضرر مركباتهم دون أي تعويض يذكر من قبل الشركات أو الوزارة.
هل تعلم وزارة الاشغال وهيئة الطرق أن هناك بعض الطرق الجديد لم يمض على افتتاحها سوى أشهر بحاجة الى صيانة سريعة حيث يشعر مستخدموها بأنهم يسيرون على طريق صحراوي بسبب المطبات وعدم توازنها.
نعلم جيدا أن المشاريع لهذه الطرق مسؤولية وزارة الاشغال وهي الجهة المعنية التي توافق على تنفيذها حيث يجب عليها قبل تسلم المشروع عمل اختبار لتأكد من جودتها قبل افتتاحها بهذا الوضع السيئ.
سبق ان خاطبنا وزير الاشغال السابق لحل مشكلة الحصى المتطاير وتكسير الشوارع منذ تسلمه الوزارة، ووعدونا بوجود خلطة سحرية ستنهي مشكلة تطاير الحصى، وإلى يومنا هذا لم نرَ الخلطة أو الساحر الوضع من سيئ الى أسوأ.
والشكاوى كل يوم في تزايد ونواب الأمة ملتزمون الصمت وكأنهم لا يستخدمون تلك الشوارع المتهالكة!
الحكومة مؤخراً استحدثت هيئة خاصة بالطرق والمنطق يقول ان عملها مختص بالطرق الذي يتطلب توافر أفضل المواصفات العالمية لإنشائها.
نتمنى ان تساهم الهيئة في حل تلك المشاكل التي تعاني منها جميع طرق المحافظات.
كما يجب عليها مراجعة العقود للتأكد من التزام الشروط وتفعيل دور المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق أصحاب الشركات الذين ساهموا في تدهور وضع هذه الطرق، وإصابتها بهذا المرض العضال، سبق أن طالبت وزارة الاشغال بأن يلزموا أصحاب الشركات بكفالة معينة على مشاريعهم وفي حال حدوث أي مشكلة يتم إصلاحها دون طلب أي ميزانية إضافية بضمان كفالة المشروع.
والآن أعود وأطرح الفكرة على الهيئة وأطالبهم بأن يفعلوا دورهم في المحاسبة على بعض أصحاب المشاريع من خلال الإشراف العام على مشاريع الطرق والتأكد من جودة المادة المستخدمة للأسفلت في الشوارع، وتحمّلها للظروف الطبيعية، أما الوضع الحالي لشوارعنا أشبه بمرض الجدري الذي ينخر بالجلد ويترك خلفه آثارا كبيرة لا بد من تكثيف الجهود الرقابية حتى نضمن سلامة المشاريع، لان انعدام الرقابة تساهم في فساد المشاريع، واختيار مواد رديئة لإنجاز العمل.
الآن الكرة في ملعب الهيئة ونتمنى أن تستعجل في إصلاح الشوارع المكسرة ومراقبة الجديد منها، والتأكد من تحملها للاستخدام قبل افتتاحها والأيام المقبلة هي التي ستحكم على عمل الهيئة.
ننتظر الرد بالفعل على أرض الواقع من قبل المسؤولين، ومحاسبة كل من دمر شوارعنا من بعض التجار الذين يهمهم الكم وليس الكيف.
[email protected]