بدأ الرئيس الفلبيني يكيل التهديد والوعيد للكويت وأهلها ويتهمهم بسوء معاملة العمالة الفلبينية في الكويت طوال الأيام الماضية، كذلك أمهل رعاياه مدة معينة لمغادرة البلاد، وكأن الكويت بلد ظالم لهذه العمالة.
أستغرب تماما من هذا الهجوم على الكويت واتهامه الظالم للكويت والكويتيين بسبب حالات فردية تحصل في كل دولة لبعض العمالة من قبل بعض الكفلاء.
وقد أخذت هذه القضية منحنى خطيرا بعد حادثة الجثة المتجمدة لإحدى الخادمات، واتهام الكويت في هذه القضية قبل التوصل الى خيوط الجريمة التي تبينت مؤخرا وعبر الصحف بأن كفيلها من جنسية عربية غادر هو وعائلته قبل فترة البلاد والقانون سيحاسبه على فعلته بعد ضبطه.
عاد الرئيس مرة أخرى بتهديده بعد هذه القضية بسحب رعاياهم وليس الأمر مقتصرا على العمالة المنزلية، وانما يشمل جميع الوظائف المختلفة في الكويت متناسيا هذا الرئيس عقود العمل التي التزم بها مواطنوهم مع أصحاب الشركات وأرباب العمل الذين ليس لهم شأن في هذه القضية.
وزارة الخارجية يجب عليها أن تبادر وترد على هذه الاتهامات المصطنعة التي شوهت صورتنا أمام من يجهلون حقيقة معاملة تلك الجالية وما يتمتعون به من استقرار وراحة في الكويت.
للأمانة وليس دفاعا عن بلدي أي مقيم في البلد حقه مكفول ولا يضيع أبدا ويحق له المطالبة به من خلال القنوات الرسمية لشؤون العمالة وآخر شيء يلجأ للقضاء الذي ينصفه سواء كان أمرا يتعلق بامور مالية أو سوء معاملة وهذا الأمر خلق لدى الجميع جوا من الطمأنينة في العمل لجميع الجاليات بالكويت.
كنت اتمنى قبل أن يصدر الرئيس الفلبيني قراراته المتسرعة باستعراضه حالة او حالتين تعرضتا لسوء معاملة كما يدعي مقابل أكثر من 170 ألفا يعيشون بيننا، وهو إجمالي العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت ولا يمكن أخذ هذه الحالات الفردية قياسا على وضع عمالة الفلبين، كنت اتمنى أن يستأنس برأي الاغلبية وفق استبيان لمعرفة مدى رضاهم وسعادتهم بالعمل في الكويت والذي يتفق عليه الغالبية العظمى من أبناء هذه الجالية الذين لهم كل التقدير والاحترام من الشعب الكويتي، وهم يعلمون ذلك من خلال معاشرتهم لنا طوال سنوات عملهم في البلاد.
المطلوب أيضا من مجلس الوزراء ايجاد خطط بديلة في حال سحب أي دولة رعاياها من البلاد في أي حال من الاحوال، كيف يتم سد هذا العجز؟ وما الاجراءات التي تضمن حقوق كفلائهم الذين هم ملتزمون معهم بعقود عمل رسمية وموثقة وآلية تعويضهم وعدم توقف مصالح الناس؟
خطط الطوارئ نريدها ان تفعل على أرض الواقع وليس على الورق من خلال اللجوء اليها والعمل بها بدلا من الرضوخ لاي تهديد قد نتلقاه مستقبلا من أي دولة أخرى تلعب بورقة عمالتها.
ان قضية العمالة الفلبينية دقت جرس الانذار المبكر لدى الحكومة التي يتطلب منها تجهيز الاتفاقيات الاحتياطية من أي دول أخرى لتوفير الكادر التمريضي منها على سبيل المثال تايلند والصين وكذلك التخصصات الأخرى أو العاملون في الشركات الكبرى الهامة في حال مغادرتهم البلاد دون سابق انذار أو بتحريض من دولهم، ومنا الى المسؤولين، ردوا على من يهددنا بالفعل والذي لا يريد ان يعمل يتوكل على الله والبديل متوافر.
[email protected]