قضية المساعدات الاجتماعية ما زالت مسيطرة على المشهد السياسي وربما تكون محورا لاستجواب جديد يقدم لوزيرة الشؤون اذا استمر الوضع بهذا التخبط غير المسؤول الذي يمارسه هذا القطاع بحق متلقي المساعدات من مواطنين ومواطنات.
قطع المساعدات بشكل مفاجئ عن أشخاص مستحقين صادرة بحقهم قرارات من لجان رسمية خلق نوعا من عدم الاستقرار لدى هذه الفئة وأصبح مصيرها مهددا في أي لحظة.
قضية المساعدات تطل برأسها من جديد مرة أخرى ولكن هذه المرة ربما تكون بطريقة متعمدة من قبل متخذي القرار في الوزارة.
خلال الاستجواب الماضي لوزيرة الشؤون كان أحد محاور الاستجواب متعلق بقطع المساعدات، وتم استعراض الحالات المستحقة في جلسة الاستجواب والمعاناة التي يعانيها فئة كبار السن خصوصا، وبعد تجديد الثقة بالوزيرة وعدت المجلس بمعالجة الوضع والتزمت بإيصال المساعدات لمن يستحقها، ولكن هل تعلم معاليها بعد طي صفحة الاستجواب أن هناك مئات الحالات تم ايقاف المساعدات عنهم بشكل مفاجئ منذ يناير الماضي وحتى يومنا هذا بسبب خطأ من وزارتكم الموقرة تحملته الأسر وما زالت تعاني منه، ويعود ذلك الى خطة العمل الجديدة التي اتبعها أحد المسؤولين في قطاع المساعدات بإدخال جميع ملفات المشمولين بالنظام الآلي الذي خلط الحابل بالنابل.
كان يتوجب على وزارة الشؤون قبل البدء بتطبيق نظام عملها الجديد ان تضمن استمرار صرف المساعدات والاستعانة بالعمل اليدوي الى حين الانتهاء من التسجيل الإلكتروني بدل من حالة التخبط التي جعلت العديد من الأسر عاجزين عن دفع إيجاراتهم الشهرية إضافة إلى الأقساط المطالبين بها للشركات وكذلك رواتب العمالة بمنازلهم بسبب أخطاء هذا النظام.
هل تعلم الوزيرة وكذلك النواب الأفاضل أن هناك أمهات وعجزه وطلبة يدرسون في الخارج يعيلون أسرا حرموا طوال الشهرين الماضيين من دخلهم الوحيد بسبب هذا الإجراء الخاطئ.
الوزارة عندما علمت انها أخطأت طلبت من المراجعين تقديم الأوراق من جديد لوحداتهم والتعهد بصرف المساعدات لهم بأثر رجعي ولكن ليس بشكل فوري وإنما الانتظار إلى نهاية الشهر الجاري أو أبريل المقبل دون مراعاة لأوضاعهم الصعبة لانقطاع رواتبهم.
للأمانة وزارة الشؤون وخاصة القياديين وضعوا الموظفات في وحدة المساعدات في اشبيلية بوجه المدفع ومواجهة المراجعين، حيث أصبحت مقر المراجعة للذين علقت رواتبهم من دون أي سبب بالفعل رغم عدم مسؤوليتهم عما حصل إلا أنهن قدمن كل ما باستطاعتهن لخدمة أصحاب المساعدات والاستعجال في تلافي أخطاء الوزارة خدمة للمواطنين ونحن نشكرهن على هذا العمل الرائع الذي امتص من خلاله غضب المتضررين من هذا الاجراء، ونزع فتيل الاحتقان.
المسؤولون في وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزيرة يجب أن يبتعدوا بخططهم الفريدة عن مصير هذه الأسر والعمل وفق آلية تضمن استمرار صرف المساعدات لمستحقيها الذين ربما ستتوقف عنهم المساعدات مرات ومرات خلال الفترة المقبلة إن لم يجدوا من ينصفهم من أصحاب القرارات الفردية التي يعود ضررها أكثر من نفعها على الوزيرة وستجعلها من جديد في دائرة الاستجواب نتيجة هذه الأخطاء الفادحة، ومنا الى النواب دافعوا وحافظوا على حقوق أمهات وأبناء وبنات الكويت من القرارات التخبطية.
أخير أطالب وكيل وزارة الشؤون بأن يستثمر عددا من الموظفين العاملين في الوحدات الأسرية للعمل في قطاعات أخرى بالوزارة لأن وجود البعض منهم مثل عدمه لذلك يجب المحافظة على من يعمل والاستفادة منهم بدلا من الوضع الحالي للبعض الذين يقتصر عملهم على تخصيص ساعة للريوق وأخرى لشاي الضحى، وعمل الإدارة في ذمة الله.
نصيحة أخوية انزل لأرض الميدان ومارس عملك الرقابي وطبق مبدأ العقاب قبل الثواب وانصف الناس الذين يراجعون تلك المواقع ولا يجدون من يرشدهم إلى الطريق الصحيح، الملفات مفقودة والحالة كسيفة.
[email protected]