قضية ندرة العمالة المنزلية ما زالت مسيطرة على المشهد دون أي تدخل يذكر من قبل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة.
الحكومة أقرت قانون تأسيس عمل شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية منذ عامين وعملها ما زال حتى يومنا في طور الإعداد، والدليل على ذلك عدم استطاعتها سد العجز الذي يعاني منه الأهالي لفئة العمالة المنزلية.
الشركة كان الهدف من إنشائها آنذاك كسر احتكار أسعار مكاتب استقدام الخدم وتقديم أسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، ولكن للأسف لم نر لا العنب ولا الناطور، الأسعار المقترحة عالية جدا ومقاربة لأسعار المكاتب الأهلية، والعمالة غير متوافرة منذ أشهر سواء في الشركة أو مكاتب الخدم والأهالي في حيرة من أمرهم.
الأسعار الحالية في مكاتب الخدم وصلت إلى 1500 دينار لسعر الخادمة والناس مقبله على رمضان ولا حل يذكر لتوفير احتياجهم من العمالة، الشركة أصبح وجودها مثل عدمه، الطلبات متوقفة لديها الى إشعار آخر والمكاتب الخاصة بالسوق المحلي تغرد خارج سيطرة وزارة التجارة والدليل على ذلك الأسعار التي نشاهدها على أرض الواقع.
«التجارة» أوهمت المواطنين ووعدتهم بحل مشكلة ارتفاع أسعار الخدم سواء في الدرة أو في المكاتب من خلال تشكيل لجنة تنظر في تحديد أسعار الاستقدام وحددت لها شهرا للخروج بالتوصيات وكان ذلك في أكتوبر الماضي، وللأسف حتى يومنا هذا لم نر أي توصيات أو تحديدا يذكر من قبل الوزارة بل شاهدنا تمردا من قبل بعض المكاتب برفع أسعار الخدم بشكل علني.
الشركة كل مرة تخرج بتصريح تؤكد أنها ستوفر عددا من الجنسيات للعمل في المنازل منذ شهور ولم نر أي شيء ملموس منها، كما انها ساهمت في تفاقم المشكلة بخلافها مع المكاتب والنتيجة استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين.
مجلس الوزراء يجب عليه محاسبة الشركة التي لم تستطع القيام بدورها في توفير العمالة وفتح منافذ لاستقدام عدد من الجنسيات لسد احتياج الأهالي، كما يتوجب على وزارة التجارة تفعيل إجراءاتها في محاسبة مكاتب استقدام الخدم الذين يتلاعبون بالأسعار منذ شهور بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب الجميع ينتظر الحل السريع أنقذوا البشر من الاستغلال، يا نواب الأمة دوركم مفقود بالقضية سمعونا صوتكم وخلونا نشوف فعلكم.
[email protected]