تعودنا في كل حادثة ان نسمع ردة الفعل من نائب أو مسؤول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على قضية مطروحة، ومناقشتها فقط عبر التصاريح بأنه سنفعل كذا وكذا وفي النهاية تنتهي القضية بدون حل ويسجل النائب هذا الموقف لصالحه.
قبل رمضان أو اي مناسبة عامة نطلب من وزارة التجارة فرض سيطرتها على التجار من أجل منع التلاعب في الأسعار وخاصة قبل رمضان، في المقابل تخرج لنا باسطوانتها المعروفة بأن الأمور تحت السيطرة وسيتم محاسبة كل من لا يلتزم ويتلاعب في الأسعار وفق الإجراءات القانونية الرادعة وواقع الحال يؤكد عكس ذلك.
دعونا نستعرض بعض الأحداث التي وصلتني خلال الأسبوع الماضي في أول ليلة من الشهر الفضيل، حيث بقدرة قادر تغيرت الأسعار وارتفعت من وضعها الطبيعي إلى الضعف وخاصة في أسواق الغذاء والخضار وكذلك الأواني المنزلية رغم أنه لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع.
صيحات المواطنين والمقيمين دعتني الى أن انقل همومهم إلى وزير التجارة الذي ربما لا يعلم عن الغلاء المصطنع الذي يعاني منه المواطن هذه الأيام في ظل غياب الرقابة من قبل التجارة على تلك المحلات.
لا نعلم ما سر ارتفاع الخضار وتغير أسعاره قبل ساعات من دخول الشهر في كل عام، حيث الموردون لم يتغيروا وكذلك الكميات متوافرة وفائضة في السوق ولا يوجد حظر على أي سلعة غذائية، وفوق هذا نجد أن المنتج المحلي بدأ يقفز سعره إلى 3 أضعاف ما كان عليه في السابق في إشارة إلى انعدام الرقابة والعقوبة تجاه هذه الفئة من المخالفين.
أخيرا أضع بين يدي المسؤولين في وزارة التجارة بعضا من الأسعار الحالية ومطابقتها مع الأسعار قبل رمضان، حيث قفز سعر الطماطم من 800 إلى 1800 للصندوق والخيار من 250 إلى 750 فلسا على سبيل المثال كذلك محلات الجزارة فقفزت أسعار اللحوم إلى أضعاف السعر المحدد رغم وجود قائمة محددة من وزارة التجارة بالأسعار، ولكن لا نجد أحدا ملتزما بها ويعود ذلك أيضا إلى غياب الجانب الرقابي. نتمنى من وزير التجارة النزول إلى أرض الميدان ومطابقة الأسعار السابقة مع الأسعار الحالية ليحكم بنفسه ونحن بانتظار ذلك.
رسالة أخرى إلى وزارة الشؤون، سبق أن طلبت من الوزارة التسهيل على أصحاب المساعدات باستحداث آلية تسهل استخراج طلباتهم من مختلف وزارات الدولة عن طريق الربط الإلكتروني مع تلك الجهات بدلا من الاثقال عليهم وخاصة كبار السن الذين يجدون صعوبة في إنجاز معاملاتهم.
هناك أمر مهم أتمنى من المسؤولين في الشؤون النظر إليه وعدم تجاهله وهو ما يخص كتاب المنافذ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف للوزارة أن تطلب من أصحاب المساعدات أو من ينوب عنهم احضار هذا الكتاب من إدارة المنافذ دون تزويد صاحب المعاملة بطلب رسمي من قبل الشؤون.
الموظفون في الوحدات الاجتماعية يطلبون من أصحاب المساعدات أو من ينوب عنهم التوجه إلى المطار لإحضار هذا الكتاب بطريقة أو بأخرى دون تزويد صاحب المساعدة بكتاب لأنه بناء على كلامهم فإنهم لا يملكون الحق في توجيه هذا الطلب للجهة المعنية.
نحن بدورنا نقول لقطاع المنافذ: ألزموا وزارة الشؤون بكتاب رسمي يفيد بذلك الطلب الرسمي حتى تحموا أنفسكم لأن وزارة الشؤون تتهرب من طلبها وترمي الكرة في ملعبكم حتى تخلي مسؤوليتها ومنا إلى المسؤولين، فعلوا التراسل الإلكتروني فيما بينكم.
[email protected]