رغم مطالبتنا المستمرة بتكويت الوظائف في الجهات الحكومية نكرر للمرة الألف يجب إصلاح الوضع الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية الذي يشكل نسبة توظيف غير الكويتيين أكبر نسبة من المواطنين وبيدهم مصير الموظفين الكويتيين من ناحية الأمور التنظيمية وشروط شغل الوظائف بشكل عام.
وظيفة الباحث المقتصرة على فئة معينة، هناك العديد من أبناء الوطن لديهم مؤهلات تميزهم لشغل الوظيفة ومازالوا ينتظرون على قوائم التوظيف.
النواب مطالبهم أصبحت لتسجيل موقف على أي قضية تطرح والدليل على ذلك مزاحمة الشعب في مواقع التواصل والابتعاد عن مناقشة الوضع في بيت الشعب.
هناك وظائف من الصعب التساهل في شروط تعينها ومن أهمها الصحة لأنها مرتبطة بحياة الإنسان والتعليم متصل بمستقبل وتطور الأمة ولكن للأسف أرى تدميرا لمستقبل الصحة والتعليم بسبب سوء الاختيار للبعض سواء كان طبيبا أو فنيا أو غيرهم بتقديرات علمية منخفضة جدا.
بداية سوف أتطرق إلى أمر مهم حول خبر صحافي يتعلق بديوان الخدمة الذي قام بتعديل تقدير القبول للوافدين في الجسم الطبي تمهيدا لعملهم في الكويت من جيد جدا الى جيد في إشارة الى ضياع البوصلة في اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية.
وزارة الصحة ما زالت تعاني من مشكلة اللوكم والاستعانة بهم في مستشفياتها رغم أن البعض منهم مستواه ضعيف وممارستهم للمهنة بسيطة جدا ومع ذلك مازالت مستمرة بهذه الطريقة الخاطئة وفوق ذلك يأتي لنا الديوان بقرار كارثي يلزم تعيين أصحاب التقدير الضعيف للعمل طبيبا في الكويت.
لا نعلم ما الدوافع التي جعلت الديوان يقوم بهذا التعديل الخطير، وهل تم إقراره من أجل فئة معينة أم ماذا وما السند القانوني الذي جعل من هذا أو ذاك المستشار يخرج لنا بهذا التعديل؟ مع العلم أنه في جميع بلدان العالم يشترط لشغل تلك الوظائف تقدير امتياز والخبرة المساندة للانخراط في العمل.
المطلوب من وزارة الصحة عاجلا توضيح الأمر ولماذا لجأت إلى هذا الخيار رغم إنها تتوعد باستقدام أمهر الأطباء في مختلف التخصصات للعمل في مستشفى جابر؟ والحد من ابتعاث العلاج بالخارج ولكن إذا الأمر تم بتعيين هؤلاء المستجدين فستتحمل وزارة الصحة المسؤولية كاملة لأن المواطنين والمقيمين ليسوا حقلا للتجارب لذلك يجب أن تحسن وزارة الصحة الاختيار وتستقدم من يحمل مؤهلات عليا من مختلف الدول ورفض قرار الديوان الذي سيدمر المنظومة الصحية ويجعل الثقة معدومة لدى الناس.
مازال هناك متسع من الوقت باعتبار تعديل الديوان كأن لم يكن من خلال التزام الوزارة بشروط شغل هذه الوظائف الحساسة التي تتطلب الخبرة والدقة فكم حالة ذهبت بسبب خطأ طبي لنقص الخبرة وليس لنقص الإمكانيات، التي ولله الحمد، لم تقصر الدولة في شيء، الميزانية مفتوحة لتطوير الخدمات والتي من ضمنها اختيار خيرة الأطباء والكوادر الأخرى التي تعود بالنفع على الخدمات الصحية في البلاد، ولكن للأسف بعض القرارات ساهمت في تعطل عجلة التطور رغم تلك المصروفات الهائلة.
وزارة الصحة نريد منكم توضيحا بكل شفافية هل أنتم تبحثون عن الكم أو الكيف؟ والواضح من تعديل الديوان وصمتكم أنكم تبحثون عن الكم نظرا للافتتاحات الكثيرة والتي تحتاج إلى مثل هذه الكوادر لسد الحاجة وليس لتميز في التشخيص والخدمات.
المطلوب من نواب الأمة التحرك وعمل جلسة خاصة لمناقشة الوضع وإيقاف القرار قبل العمل به لأن نقص الخبرة وانخفاض التقدير العام سيكون سببا في تدهور الوضع الصحي في الكويت ومنا الى ممثلي الشعب أوقفوا هذا العبث.
وسؤال آخر للديوان يجب اعتماد التقدير العام المرتفع على الوظائف القانونية أو المستشارين في وزارة الدولة لأن عملهم لا يقل شأنا عن الوظائف المهمة وخير بداية أن تكون منكم لأن التعيين بيدكم ومنا الى رئيس الديوان.
[email protected]