مع قرب موسم الحج بدأت حملات الحج استقبال وتسجيل الحجاج لهذا العام من مواطنين ومقيمين.
كل عام نتحدث عن أسعار الحملات الخيالية والمتفاوتة من حملة لأخرى دون أي تدخل يذكر من قبل الجهات الرقابية.
وزارة الأوقاف المسؤولة عن ترخيص تلك الحملات لم تحرك ساكنا طوال السنوات السابقة بشأن الأسعار رغم المطالبات المستمرة من قبل الناس ولكن لا حياة لمن تنادي.
أصبحت التكلفة الإجمالية بناء على الأسعار المعروضة في السوق للحاج الواحد في الحملات تتراوح بين 1700 و3000 دينار، الغريب في الأمر لا نرى كذلك أي تدخل لوزارة التجارة التي يكمن عملها في مراقبة الأسعار والحد من استغلال البعض لهذا الموسم في التلاعب في الاسعار.
الخدمات التي تقدمها تلك الحملات منذ سنوات لم تتغير عن السابق وكل عام نشهد زيادة مطردة رغم أنه لا توجد أي رسوم أو ضرائب تحصل في ذلك الوقت.
بعض أصحاب الحملات مع الأسف ربطوا ارتفاع الاسعار وذكروا أن الزيادة جاءت بسبب إقرار الضريبة المضافة، التي زادت تكاليف الكهرباء والبنزين، الذي أدى إلى رفع بعض الحملات أسعارها، متناسين بأن الأسعار لدينا في الكويت كل عام تشهد زيادة وليست للضريبة المضافة أي علاقة فيما يشهده سوق حملات الحج الكويتي.
للعلم الضريبة تطبق لأول مرة في هذا الموسم، علما ان من يريد الحج يعاني مشكلة ارتفاع الأسعار منذ عقد من الزمن.
يجب على وزارتي الأوقاف والتجارة إيجاد آلية واضحة تلزم أصحاب الحملات بتسعيرة معينة تمكن الحاج من الالتحاق بتلك الحملات ويكون السعر في متناول الجميع بدلا من الوضع الحالي، الخدمات متشابهة والأسعار متفاوتة.
الكرة الآن في ملعب وزارة التجارة، حيث إنها المسؤولة عن مراقبة الأسعار بشكل عام الحملات تمارس عملا تجاريا بالدرجة الأولى وعلى التجارة مراقبة الاسعار المطروحة بالأسواق ومحاسبة من يستغل الموسم وسحب ترخيصه.
الجميع الآن يطالب التجارة والأوقاف بإنقاذهم من غلاء الحملات الفاحش الذي يحتاج إلى تدخل حكومي فوري يلزم به أصحابها بتوحيد الأسعار بدلا من إطلاقها.
أخيرا أقترح على وزارة الأوقاف أن تنشئ شركة مساهمة للحج والعمرة وتقدم من خلالها كل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتحت إشراف الحكومة وبذلك ستنتهي مشكلة الأسعار المصطنعة التي تظهر لنا كل عام.
[email protected]