بدأ زحف العزاب مسيطرا بشكل كبير على المناطق السكنية في مختلف محافظات الكويت حيث أصبح تواجدهم مثل القنبلة الموقوتة جاهزة للانفجار وذلك لسكنهم وسط العوائل، وذلك يتطلب من الجهات المختصة التدخل السريع للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه، حيث ان الأسر الكويتية في تلك المناطق بحاجة الى من ينقذهم وينقذ أبناءهم من هذا الزحف الخطير الذي سيكون سببا رئيسيا في وقوع الجريمة.
وزير البلدية الأسبق والنشط عيسى الكندري آنذاك شكل فريق عمل يختص بالتصدي لظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص واثبت نجاحه خلال تلك الفترة، حيث أخلى العديد من المنازل المؤجرة لهم بالباطن الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة احياء عمل هذا الفريق ودعمه من قبل مجلس الوزراء بكل قوة لتنظيف مناطق السكن النموذجي من هذه الفئة المخالفة.
نستغرب تماما من عدم تدخل الحكومة في حل مشكلة العزاب، وسيطرتهم على بعض مناطق الكويت حيث أصبحت كل منطقة تسيطر عليها جنسية معينة وخير شاهدين منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان التي أصبحت مأوى لكل مخالف لقانون الإقامة.
كما أن هناك قانونا ينظم السكن في المناطق السكنية وهناك اجراءات رادعة وعقوبات تجاه المخالفين تشمل صاحب المنزل والعزاب القاطنين في تلك المساكن ولكن للأسف لا نرى ذلك مطبقا في الوقت الحالي.
الوضع غير طبيعي، العمالة بدأت في التوسع داخل المناطق السكنية بشكل لافت للنظر وتواجدهم بدأ يدق ناقوس الخطر علما بأن الجميع يجهل سلامة الوضع القانوني لهذه الفئة وربما يكون الغالبية منهم مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين أمنيا.
الكل يعلم أن المتسبب الرئيسي في تواجد العزاب في تلك المناطق هو بعض المواطنين الذين أعماهم الطمع وفتحوا أبواب عقاراتهم لتأجيرها لهذه الفئة ومعرفتهم بمخالفة القانون.
يتوجب على الرعاية السكنية في حال ضبط مثل تلك القضايا سحب المنزل وتسليمه إلى مواطن آخر لغرض السكن وليس الاستثمار.
أستغرب تماما من غياب دور بعض المحافظين وكذلك المختارون عن هذه القضية، علما بأن ذلك من صميم عملهم الذي يكمن في متابعة أحوال المحافظة وحل المشاكل التي يعاني منها الأهالي من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشكلة تقع وأبرزها حاليا سكن العزاب ولكن لم نر أي تحرك جاد من قبلهم لحلحلة تلك الأزمة.
العدد الكبير للعزاب وتواجدهم ملحوظ في الشوارع الداخلية والعامة والحدائق داخل المناطق السكنية، البعض منهم دون عمل، نحن بحاجة إلى تدخل الوزارات ذات الاختصاص شؤون الإقامة والقوى العاملة للتأكد من اقامات هؤلاء العمالة ومعرفة ما إذا كانت إقامتهم شرعية أم مخالفة للإقامة من خلال التنسيق مع وزارتي التجارة والبلدية إضافة إلى الأمن العام لعمل فرق ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة للتأكد من سلامة وضعهم القانوني وكذلك التأكد من العاملين في الأسواق والمحلات ومدى تطابق عمله مع اقامته، وبذلك سنتمكن من تخفيف نسبة تلك العمالة التي لا فائدة ولا عائد منها، ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]