نحن نؤمن بأن للحكومة الحق في منح الحكومات العربية والأجنبية قروضا ومساعدات وهبات مالية كبيرة وربما تستخدم تلك الحكومات ما وهبته لها الكويت في زيادة رواتب موظفيها ومن الممكن أن تسقط قروضا عن مواطنيها وفوق هذا كله تعمر بلدانها، ومن هذه المساعدات ما يوجه للصناعة ومنها ما يوجه للزراعة ومنها ما يوجه للسياحة أو للتعمير.. لكن ما لا أفهمه هو «العناد» اللي راكب رأس حكومتنا تجاه المواطنين ورفضها الدائم لملف ديون المواطنين ومكابرة وزير المالية مصطفى الشمالي حينما يقول لا توجد مشاكل مالية على المواطنين وأن عدد المطلوبين على قضايا مالية من المواطنين لا يتجاوز أصابع اليد!
هل يعلم الوزير الشمالي أن عدد المواطنين المطلوبين في قضايا مالية يتجاوز 100 ألف مواطن حسب الإحصائية التي أعلنها بعض النواب، وهل يعلم الوزير أن راتب المواطن يذهب بنسبة 70% لسداد ديون مستحقة عليه لصالح بنوك أو شركات استثمار؟ وما يحز في نفسي هو قول البعض من المسؤولين «منو طقه على إيده يروح يأخذ قرض» وهنا فقط أقول لمن يقول ان المواطن مغلوب على أمره ولو لم يأخذ قرضا لتوقف عند أقرب مسجد ليمد يديه بسبب ما تشهده البلاد من غلاء وأيضا حينما أخذ قرضا ليقف على «حيله» شوي قامت البنوك بمباركة الحكومة سواء كان البنك المركزي أو غيره بقصف ظهر المقترض برفع الفائدة 100% فمنهم من يذهب راتبه كاملا للفائدة ومنهم من يذهب 90% للأقساط البنكية وأفضلهم يبقى من راتبه 50% أهذا يعقل يا وزير المالية حينما تدافع عن البنوك وتقول منو قال للمواطن يروح يأخذ قرضا؟!
ولولا اعتراف الحكومة بالخطأ الفادح الذي ارتكبته البنوك لما وضعت صندوق المتعثرين ذلك الصندوق المولود ميتا ولا يفيد بل يستفيد، وهذا هو الفرق بين حكومتنا والحكومات الأخرى فالأولى تفكر كيف تستفيد من المواطن أما الثانية فتفكيرها كيف تفيد مواطنيها.
وهنا أتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأطلب منه أن يمنح قرضا للشعب الكويتي حاله كحال الشعوب والحكومات الأخرى التي تمنحها حكومتنا قروضا ومساعدات وبنفس الفائدة كي يستطيع المواطنون تعديل وضعهم المادي وترتيب أوراقهم، كما أطمع في أن تسقط الحكومة قروض المواطنين من خلال دفع أصل الدين، وبهذا تسقط الفائدة تلقائيا ويقوم المواطن برد المبلغ الذي دفعته عنه الحكومة باستقطاع من راتبه، وبهذا قد نصل لحل يرضي الجميع ونصل الى طريق يقفز بنا للأمام وتنتعش السوق الكويتية ويبتسم المواطن الذي حرم من الابتسامة منذ فترة طويلة.
في دور الانعقاد المقبل سيناقش مجلس الأمة قانون إسقاط القروض لذا نأمل ألا تعطي الحكومة الفرصة للنواب وأن تسبقهم بإقراره وزف البشرى للشعب الكويتي وجعله يعيش في نعم بلاده التي وصلت لأواخر بلدان العالم.
[email protected]