ماضي الهاجري
الكويت هي البلد الذي يساعد الشعوب في قوتهم اليومي ويساعد دولا كثيرة في النهضة العمرانية، ويمد يد العون ويكون اول المتواجدين في الازمات والكوارث الطبيعية.
والحمد لله ان الكويت هكذا الآن، فهذا الفعل الكل يشيد به ويقدره ويحترمه، بل جعل للكويت مكانة في قلوب الشعوب الاخرى واصبح البعض يعيش على نفقات ومساعدات الكويت والكويتيين.
لكن الحقيقة المّرة هي ان الكويتيين يعيشون ازمة مالية حقيقية ومعظم الشعب الكويتي مطلوب لاجهزة وزارة الداخلية على ذمة قضايا مالية إما لعدم قدرته على سداد الاقساط او لانه عاطل عن العمل والديون تلاحقه وللاسف فان كل هذه الامور يعاني منها الشعب الكويتي، والامر الذي زاد «الطين بلة» ان اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية اصبحت مثل اسعار النفط في ازدياد مستمر ما اجبر البعض على التردد على بيت الزكاة والرجال المحسنين للحصول على زاد بيته ومؤونة الشهر من عيش وسكر وحليب وغيرها من الحاجيات الضرورية.
ان يحصل هذا في الكويت فهو المصيبة، مع ان الكويت هي البلد الذي يمد الشعوب بالقوت اليومي ويساعدهم في تعمير بلدانهم.
اليوم الكويتيون بحاجة الى مساعدة وهذه حقيقة، فهل ستقوم بعض الدول بمساعدة الشعب الكويتي ام ستقدم الحكومة على مساعدة الشعب؟ هذا سؤال لا يستطيع الاجابة عنه سوى الحكومة اوحكومات الدول العربية والاجنبية.
ولا نعرف ما هي مشكلتنا هل هي الحكومة ام المجلس؟ فالحكومة دائما تعتذر في وجه الشعب حين يتقدم النواب بأي مقترح يساعد المواطنين، ويبقى دور النواب هل هم المشكلة الحقيقية امام الشعب، ام لا؟ وانا اعتقد ان غالبية المقترحات التي ترفض تكون لاسباب سياسية وليست مالية كي لا يحسب هذا المقترح للنائب الفلاني اوالكتلة الفلانية لان الكويت لا تعيش ازمة مالية خصوصا انها تمد الشعوب الاخرى بمئات الملايين.
نحن الكويتيين نعيش ازمة سياسية ومالية وايضا اجتماعية فهل من مجيب؟ والآن نطلق صيحة اغاثة «واحكومتاه» و«وانواباه» فهل هذه الصيحة سيكون لها مستجيب؟
اليوم نقولها دون استحياء: نعم الشعب بحاجة الى مساعدة وبحاجة الى رجال يقولون ويفعلون ويعاهدون ويوفون.
زبدة الكلام
لن يضير الدولة اي شيء فيما لو فكرت بمساعدة مواطنيها ولن يضير النواب لو اعطوا الفرصة للحكومة كي تساعد شعبها.