ماضي الهاجري
شراء المديونيات خيال أم حقيقة أمنيات أم واقع لابد من حدوثه؟ أسئلة تدور في بالي وبال الكثيرين من المواطنين، ويبقى السؤال عالقا حتى معرفة آراء الحكومة والنواب في جلسة 4 ديسمبر المقبل.
البعض يعتبر الموضوع مزايدة والبعض الآخر يعتبره مشكلة حقيقية بعد التأكد من الارقام المخيفة التي طرحها النواب في الندوات التي تقام حاليا، مؤيدة لشراء المديونيات عن المواطنين واعادة جدولتها عليهم دون فائدة، وتعدت ارقام المطلوبين امنيا على ذمم قضايا مالية حاجز الـ100 ألف مواطن وعدد المتقدمين لمنحة سمو الشيخ سالم العلي عافاه الله تجاوز الـ150 ألفا من أرباب الأسر، مما يدل على ان هناك بالفعل ازمة حقيقية، يعاني منها الشعب الكويتي الذي يعتبر في نظر الشعوب الأخرى من أغناهم بالرغم من ان المواطن صار يذهب الى المبرات الخيرية كي يستطيع ان يشتري لأهله قوتهم اليومي، وهذا الامر لا يوجد فيه أي مزايدة وعلى المسؤولين أو من يُكذب هذا الامر ان يكلف نفسه ويتعبها نصف الساعة ويذهب للجمعيات الخيرية والمبرات وبيت الزكاة ليسأل عن عدد الأسر الكويتية التي تتقدم بطلب المساعدة وعدد الأسر التي قدمت طلبات لفك ضيقها المالي ورفع اسمها من اجهزة وزارة الداخلية التي لا ترحم حين يعرفون ان هذا الشخص مطلوب على ذمم قضايا مالية.
توجد مشكلة، نعم وتوجد حلول ايضا، نعم ولكن دعنا نعرف من المتسبب بتلك الازمة ومن الذي ترك البنوك تجول وتقدم الاغراءات للمواطنين حتى يقعوا في فخ القروض الملعونة التي دمرت الأسر وزجت ارباب الاسر في السجون، حسب كلام الكثير من المختصين والنواب فان البنك المركزي اهمل دوره بالكامل، بل تمادى حين سمح للبنوك بتقديم الاغراءات للمواطنين، وهذا يعد مخالفة صريحة قام بها من يقوم بالرقابة على البنوك، مما جعل الازمة تتفاقم حتى وصلنا الى هذا الحد من المطالبة باسقاط الفوائد عن طريق شراء المديونيات عن المواطنين واعادة جدولتها عليهم دون فائدة.
في السابق وقبل تفاقم المشكلة حذر النائب السابق بدر الفارسي في ندوة اقامها النائب طلال العيار عن زيادة الرواتب من مشكلة ارتفاع فوائد القروض غير المبرر، ولكن لم يأخذ بها أحد حتى اصبحت اليوم بالنسبة للمواطنين مشكلة، ولكن وأنت غائب يا الفارسي عن الحياة البرلمانية الا وصوتك يستذكره غالبية النواب الآن ويتحسرون لعدم الانتباه لما قلته في السابق.
ويبقى السؤال للحكومة والنواب: هل انتم جادون في معالجة هذه القضية او ان الحكومة تعتبرها مزايدة نيابية وستترك القانون يرفض وتترك المواطنين الذين تعدوا حاجز الـ100 ألف مطلوبين على ذمم قضايا رفعتها البنوك عليهم لعدم قدرتهم على سداد قيمة قروضهم؟
زبدة الكلام
من يرد العسل فسيأخذه ومن يرد «النحلة» فستلسعه.