العدل والمساواة في القوانين مطلوبان واحترام الآخرين واجب، وقد أكد على ذلك الدستور في مادتيه 7 و29 بالعدل والمساواة بين صفوف المواطنين واحترام الآخرين، لذا فإن مقترح النائب صالح عاشور بمنح كل رب أسرة كويتي 10 آلاف دينار يحصل على 5 آلاف بعد الموافقة على القانون ونشره بالجريدة الرسمية والـ 5 الأخرى بعد مضي عام، يعتبر الأفضل بين جميع المقترحات التي تسعى لرفع المعاناة عن المواطنين فهو غير مكلف ولا تتعدى كلفة الـ 5 آلاف الأولى 700 مليون مما يجب ان تباركه الحكومة لأنها وحسب كلامها للنواب مع أي مقترح لا تتجاوز كلفته المالية مليار دينار، فأعتقد ان هذا المقترح أقل بكثير من المليار في سنته الأولى، لذلك نأمل من الحكومة أن تكون كريمة وأن ترسم البسمة على أوجه المواطنين المتعطشين لمن يأخذ بيدهم ويرفع المعاناة عنهم ويوفر لهم سيولة مثلما سعت الحكومة لرسم البسمة نفسها على شفاه البنوك والشركات بدعمها وتوفير قانون لها يقرضها ويمنحها السيولة لحين الانتهاء من مشاكلها المالية.
هذا المقترح وحسبما نسمع ان غالبية النواب باركوه ويستعدون لجمع التواقيع عليه خصوصا انه لا يحتاج الى تعقيدات ومواده واضحة وكلفته معروفة وإن شاء الله نفرح به وتكتمل تلك الفرحة لو باركته الحكومة ممثلة بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي فرّح الشعب بتجديد الثقة في سموه من قبل ممثلي الأمة الذين هم من يطالبون اليوم بهذا المقترح ليس لجيوبهم الخاصة بل لجيوب المواطنين وللوقوف بجانبهم في أزمتهم المالية، خاصة ان كثيرا من الدول وقفت بجانب شعوبها في أزمتها المالية وكان آخرها ملك البحرين الذي أمر بصرف منحة 500 دينار بحريني لكل متقاعد بحريني وهناك الكثير من الدول أقل من الكويت مالا قامت بالوقوف بجانب مواطنيها ودعم العنصر البشري الذي يعتبر من أهم مقومات وأساسيات قيام الدولة، فكيف تقوم الدولة بينما مواطنوها في أسوأ حال بسبب مشاكل مالية لا تذكر أمام ميزانية الدولة الكبيرة والفائضة فهل الكويتيون لا يستحقون المساعدة من قبل حكومتهم؟
زبدة الكلام: 700 مليون دينار للمواطنين لا تعني شيئا مقارنة بالبيوت التي تنوي الحكومة بناءها للمزارعين العراقيين.
[email protected]