دخلت الكويت من الناحية القانونية مصاف الدول المتقدمة التي أشرعت أبوابها لأحدث التشريعات المنظمة لقانون العمل من حيث تنظيم الحقوق وفرض الواجبات، اذ إن السنوات العشر الأخيرة أثبتت أن هناك حاجة لاستعادة التوازن بين الاقتصاد الحر من ناحية وحقوق العمال خاصة العمالة الأجنبية من ناحية أخرى، واستنادا الى ما تقدم انكب المشرع ليلا ونهارا على العمل المتواصل مدعوما من السلطة في البحث والتواصل لإخراج أجمل صورة لأفضل قانون مصحوبا بالتزامات لم أرها في النص حتى في فرنسا أم القوانين. وتم التوقيع على قانون عمل جديد بعد مناقشته بشكل مستفيض في مجلس الأمة حتى دخل حيز التنفيذ فكانت البشرى.
يتضمن قانون العمل الجديد في الكويت أحكاما جديدة ذات طابع إنساني مثل عمل الأطفال ومنع التمييز بين الرجل والمرأة واحترام حقوق الغير بالعمل، وأخرى ذات طابع اجتماعي مثل طوارئ العمل وشروط السلامة والصحة والحماية في الأعمال الخطرة إلى الإجازات مدفوعة الأجر والعمل في الليل والتعديلات الجميلة التي ان أحسن تطبيقها فسنبشر بالدخول الى عالم آخر من تنظيم لحقوق العمالة والمراعاة لأفضل المبادئ والتي سنكون ان شاء الله السباقين الى تطبيقها نعني بذلك حق الموظف بالإنذار ثلاثة أشهر والحق في إجازة الحج وحقوق الموظفة بعد الوضع، ولابد من الإشادة وبكل ضمير بالجهود التي تبذل في وزارة الشؤون الاجتماعية لحل قضايا العمال والسرعة في تحديد الجلسات. ولكن يبقى السؤال: لماذا لم يعط الباحثون القانونيون الصلاحيات الأوسع لتطبيق أفضل للقانون الجديد؟
ان قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي في الكويت والذي ينظم العمل بطريقة قانونية صرفة تستلزم التقيد بالنص والتطبيق الحرفي للمواد والبعد عن التحليل، يشكل خطوة ممتازة لابد أن تستتبع بقانون إلغاء الكفيل، إذ ان الإقامة وفي جميع دول العالم مرتبطة بمبدأ السيادة أي الأمن العام وتحاول وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة التصدي لمبدأ التعسف في استعمال الحق من قبل أصحاب العمل بعدم اعطاء التحويل واللعب على عامل الوقت والذي يكون في غالب الأحيان قاتلا بالنسبة للعامل، خاصة العمال الذين يجهلون القانون ولم يعرفوا معنى التغيب أو الحق في الإلغاء أو منع العمل لدى شركات أخرى خلال فترة تعنت صاحب العمل بعدم إعطاء التحويل، وهنا نكون قد دخلنا في أتون التطبيق. وأصبحنا نخاف على الجهود الجبارة التي بذلت لإخراج هذه الصورة الجميلة لهذا المشهد الرائع من القانون.
اذن لابد من إقرار القانون الجديد المتعلق بمبدأ الكفيل لكي نجاري في هذا الموضوع حتى فرنسا أم القوانين ولكن يعطى المجال لنا كمستشارين قانونيين في التحرر للإجابة على جملة من الأسئلة لا نملك الإجابة عليها، ولابد من التوضيح أن القانون الجديد وضع حدا للثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم وأبرزها نهاية الخدمة واحتساب 25 يوما.
إذن جاء قانون العمل في القطاع الأهلي لينظم العلاقة بامتياز مع الحرص على التنفيذ بين أصحاب العمل والعمال ويضمن جميع الحقوق ويفرض جميع الواجبات ويحرص على عدم تعسف أصحاب العمل في التعسف في استعمال الحقوق، خاصة الموضوع المتعلق بمبدأ التحويل والاقامة.
وقد جاء القانون في 7 أبواب بشكل منظم واندرج في 150 مادة وهي تشكل رأس حربة للاستقرار بين العامل وأصحاب العمل وسنلقي الضوء في الحلقات المقبلة على نقاط القوة في القانون كما سنشرح وبشكل قانوني بحت حقوق العامل وصاحب العمل.
وفي الختام وكما في كل ختام نذكر بلدنا الحبيب الكويت الله حاميه.
[email protected]