لاشك أن خزينة الدولة تحتاج الى موارد إضافية غير عوائد السلعة النفطية ولكن مع شديد الأسف سئمنا من المطالبة بضرورة تنويع مصادر الدخل خاصة ان النفط سلعة ترتفع أسعارها وتنخفض حسب التطورات الاقتصادية والأزمات المتعددة، كما أن النفط دخل كسلعة سياسية تستخدمها الدول الكبرى لتنفيذ مخططاتها، وبما أن الحديث الآن ليس على السياسة الدولية فلنركز حول الوضع الاقتصادي الكويتي بعد تراجع أسعار النفط، فقبل أيام قليلة خرجت اقتراحات حكومية بفرض ضرائب تصاعدية على الشركات من 5 إلى 10% من إجمالي الأرباح الصافية ثم ترتفع تلك الضرائب في الشريحة الثانية إلى 15% ثم إلى 20% في غضون خمس سنوات، والغريب في الأمر أن الحكومة أكدت أن تلك الضرائب لن تمس المواطن في الوقت الراهن.
والسؤال هنا كيف لا تمس المواطن؟ فهل عندما تطبق الحكومة ضرائبها على القطاع الخاص الم تشجع تلك الضرائب القطاع الخاص على رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها للمواطنين وغيرهم ممن يعيشون على أرضنا؟ وهذا الكلام قلناه وقاله الكثير من المحللين والخبراء عندما رفعت الدولة سعر الديزل فكان من الطبيعي أن ترتفع أسعار جميع المنتجات التي يدخل في صناعتها وقود الديزل.
وهناك مشكلة أخرى تطل برأسها من تطبيق نظام الضرائب في هذا الوقت الذي يشعر فيه القطاع الخاص الكويتي بمرارة توظيف أمواله في السوق الكويتي نتيجة جملة مشاكل وصعوبات أدت بالكثير من الشركات الكويتية الى الهروب إلى الأسواق العربية والخليجية والأجنبية فرارا من الروتين والبيروقراطية والكثير من الأمور التعقيدية الأخرى التي ﻻ يتسع المجال لذكرها الآن، والسؤال عندما تطبق حكومتنا هذه الضرائب على الشركات فكم ستكون نسبة الشركات الكويتية الأخرى التي ستودع السوق الكويتي دون رجعة؟
والى متى تظل رؤوس الأموال الخاصة الكويتية داعمة لاقتصادات الدول المجاورة والدول العربية والأجنبية؟ ألم يكن من الأولى أن يتم توظيف هذه المليارات في الكويت؟ ولصالح من يتم إجهاض القطاع الخاص في البلاد؟ هل لصالح الشركات الاحتكارية؟ أم أن هناك من لا يريد للقطاع الخاص أن ينهض؟.
والمرارة الأكبر أن الحكومة تطلب دائما من القطاع الخاص توظيف الشباب الكويتي لتتخلص من البطالة المقنعة في أجهزتها الحكومية، فكيف يا حكومتنا الرشيدة تطلبين من القطاع الخاص ذلك وفى نفس الوقت تفكرين في لي ذراع هذا القطاع؟! ونتعجب كذلك من محاولة الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق الكويتي، فكيف يا حكومتنا سيدخل المستثمر الأجنبي البلاد وهو يرى بعينيه كيف يعاني القطاع الخاص الكويتي من التطفيش إلى الأسواق الخارجية؟! وفى الأخير نرى أن دعم ميزانية الدولة يجب أن يكون عن طريق آليات مقبولة ومعقولة وآليات بعيدة عن الحلول الترقيعية التي ﻻ فائدة منها، التي تزيد الأمور تعقيدا.
[email protected]