(1)
العقوبة غير المعلنة.. غير رادعة!
العقوبة غير الرادعة: جريمة أخرى!
(2)
خالق الإنسان والأعلم بمصالحه بحكم عادل وحكمة بالغة يقول في أعظم دستور عرفته البشرية: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)، فليس من المعقول والمقبول أبدا أن تفجعنا جريمة تملأ السمع والبصر، ثم لا نعلم ماذا حل بالمجرم؟!
ذلك الفيديو الذي أرعب الفؤاد، ونشر القلق، ونثر الخوف، يبقى بحاجة لما يمحوه، ومن ينتزعه من الذهن.. بحاجة لما يشفي الغليل!
(3)
لا جرم أن الجريمة لا تنتهي!، وهذه القوانين للحد منها ليس إلا، لسبب وحيد: لأنه الإنسان!، لذا فالحد من الجريمة لا يتأتى إلا بعقاب ملء السمع والبصر!
(4)
الجريمة ببواعثها الأربعة تقلق الرأي العام، لأن الأمن هدف استراتيجي لكل المجتمعات، وركيزة بالغة الأهمية من ركائز تنميتها، وللوقاية من الجريمة لم تعد الأساليب التقليدية مجدية فعلا، فالتربية ورفع مستوى الأخلاق كما يتجه الانجليزي الليبرالي «بنثام»، لا تمنع «جنحة» فما بالك بجريمة!
(5)
ولا تجادل الذين يقتاتون على «الليبرالية»، فالتشديد في العقوبة هو المخرج وحسب، الجريمة تجر أختها، فارجع البصر كرتين تجد منتهى الإنسانية يتجلى في حماية الفرد، وذاك إما بسجن المجرم لمدة طويلة، أو الإعدام.
لديمومة الناس.. والأرض.. والأمان!
(6)
العقوبة الصارمة الرادعة المنجية لا تقع إلا بعد منح فرص للاستقامة! فإن بلغ المجرم مستوى «ميؤوس من إصلاحه»، فمن العبث الحديث عن الرفق، رفق باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب!
(7)
الإعلان عن تفاصيل العقوبة، وموعدها، أسلوب ناجع في توازن الشعور المجتمعي الذي لاشك أن بوصلته انحرفت من الصدمة الأولى!
(8)
«القانون» إن لم يكن صارما فهو مجرد آلة موسيقية!