منصور الهاجري
ازداد عدد المتقاعدين من الرجال والنساء، ومع مرور سنوات التقاعد وتقدم السن بهم يتضح ان هؤلاء المتقاعدين بحاجة لرعاية كبيرة من الدولة خاصة وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، والتأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن رواتب المتقاعدين وشؤونهم المادية.
قبل 5 سنوات أقر مجلس الأمة بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية زيادة رواتب المتقاعدين وهذه الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع، 20 دينارا كل 3 سنوات زيادة على راتب المتقاعد، واذا قسمنا المبلغ على السنوات تصبح الزيادة 6 دنانير و600 فلس بالنسبة لكل متقاعد، ولو قسمنا المبلغ على 12 شهرا لأصبح الشهر 500 فلس وكسور.
لكن هذا المبلغ الذي أخذ وقتا من اعضاء مجلس الأمة في مناقشته واقراره أصبح بلا جدوى ولا فائدة.
فكل 3 سنوات يحصل المتقاعد على مبلغ الـ 20 دينارا زيادة على راتبه ولو سألنا اي متقاعد فهو لا يعرف عن هذا المبلغ ان كان قد اضيف على راتبه ام لا لأنه مبلغ غير مجد، وليس له اي اثر في الحياة المعيشية التي نعيشها حاليا في ظل الغلاء الفاحش الذي يسيطر على كل شيء في البلاد.
في هذه الأوضاع المعيشية المرتفعة تعيش فئة المتقاعدين من المواطنين، وفي هذا الوقت الذي نقرأ ونشاهد المطالبات المتكررة لبعض فئات الموظفين من الأطباء والطيارين وموظفي الطيران المدني - واطلاق التصريحات والاحتجاجات ويعقبها الاضراب عن العمل والاستقالات من العمل في ظل هذه الظروف نجد ان المتقاعدين لا يجدون من يدافع عنهم او يسعى لمطالبهم بزيادة رواتبهم.
وبعد ان اقر مجلس الخدمة المدنية زيادة للأطباء تقدر بخمسة وثلاثين مليون دينار وخمسين مليونا لقطاع النفط اندفع موظفو الطيران المدني للمطالبة بالزيادة - فمن يدافع عن المتقاعدين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء الفاحش؟ الأسواق والجمعيات التعاونية والبقالات والسيارات والكماليات جميعها تشهد زيادات في الاسعار، ماذا يفعل المتقاعد الذي يصرف وينفق على اولاد وبنات لايزالون في مراحل التعليم الاولى.
وليس لنا الا نواب مجلس الأمة، فلنا عظيم الأمل في تحرككم للمطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية بسبب الغلاء.
على اعضاء مجلس الأمة ان يتحركوا ويساعدوا المتقاعدين أسوة بأبناء الوطن الذين حصلوا على كوادر أو زيادة في الرواتب.
ان المسؤولية تقع على عاتقكم ايها النواب في رفع المستوى المعيشي للمواطن المتقاعد.
عليكم ان تسارعوا بطلب زيادة رواتب الموظفين خاصة المتقاعدين ذوي الدخول المحدودة، لقد اصبح المتقاعد مدينا ومطلوبا لعدة جهات والضرورة والحاجة دفعتاه لهذه الديون.
يا نواب مجلس الامة، من يعلق الجرس أنتم ام الحكومة؟ من يدفع ويقر الزيادة للمتقاعدين والموظفين؟ بصراحة قطاع المتقاعدين بحاجة للزيادة واقرارها بسرعة لما يعانونه من صعوبات في مواجهة ارتفاع الاسعار.
المواطن ينظر لكم على انكم الأمل المنشود في هذه الحياة فسارعوا واقروا ما يحتاج له المتقاعد.
المتقاعدون لهم الله وانتم بعده بسعيكم ومثابرتكم لاقرار الزيادة، زوروا الديوانيات واستفسروا من المتقاعدين المحتاجين للزيادة، كما تمت زيادة الأطباء وغيرهم من فئات المجتمع الكويتي.