منصور الهاجري
ما حدث في الكويت في الاسابيع الماضية لم يكن مرضيا عند المواطنين، ولا مقبولا عند كل ذي لب، ما كان يجب ان يحصل ما حصل ونحن نعيش في دولة عربية اسلامية نظام الحكم فيها ديموقراطي، رضي به الجميع، ما كان ليحصل لو ان الذين أثاروا المشاكل حكموا عقولهم ووجدانهم، ونظروا الى انفسهم والى وطنهم وسألوا انفسهم هل تستحق الكويت كل هذا الردح البغيض المكروه؟ ان ما حصل خارج عن نطاق العقل وأمر شاذ خارج عن القاعدة الاسلامية والوطنية التي يعيشها الناس على ارض الكويت الطيبة، ومما زاد الطين بلة ما كتبه كتّاب المقالات من بين محتج وراض ومعارض كما حصل وبعضهم صب الزيت على النار.
لقد حصل ما حصل وما علينا الا ان نجنح للهدوء والتكاتف، اذا ما علمنا ان المنطقة الخليجية على صفيح من نار قد تثور بين فترة واخرى، والله اعلم.
ما حصل في الكويت من بعض الافراد كان من دون وجود احزاب كويتية مصرح لها، فما بالك ايها المواطن لو كانت لدينا احزاب سياسية لاشتعلت واحترقت الكويت، فلذلك نرفض رفضا قاطعا وجود الاحزاب في الكويت، وعلى الداعين لإنشاء الاحزاب ان يحكموا عقولهم ويلجأوا الى الله بالاستغفار والتوبة والطاعة للحاكم وللدولة، وان يبعدوا الكويت عن الحزبية البغيضة.
كما ان المظاهرات التي خرجت تنادي وتطالب بإطلاق سراح المحتجزين لم يكن يحق لمن نظمها وسيرها ان يدفع بصغار السن والنساء الى التظاهر امام وزارة الداخلية، وما هذه المظاهرات الا خروج عن القانون وخروج عن العرف والتقاليد الكويتية.
كان بإمكان من دفع هؤلاء الاحداث ان يكوّن لجنة من العقلاء والشخصيات الكويتية المعروفة بحسن التصرف ومقابلة المسؤولين عن الأمن، لا نريد دفع الاطفال وملء قلوبهم بالحقد لهذا البلد الآمن.
ان الكويت بلد آمن لا نريد من المتظاهرين زعزعة الامن الداخلي.
ان حفظ الامن الداخلي للكويت مسؤولية وزارة الداخلية برجالها الاوفياء، ومن يعارض ذلك فعليه ان يشرب من ماء البحر، رجال الامن مسؤولون عن امن الوطن والمواطن، وهم اصحاب الحق في إلقاء القبض على كل من يعكر صفو الامن، والا أصبحت الدولة سائبة لكل من هب ودب، وأصبح القوي يأكل الضعيف، فما قام به رجال الداخلية من العسكريين من القبض على المطلوبين اجراء قانوني صحيح، ونسأل المعارضين هل نسمح للمدنيين بأن يلقوا القبض على المطلوب؟ بهذا تصبح الحياة فوضى، فالقانون هو سيد الموقف، كذلك مطلوب من وزير الداخلية ان يبدأ بقانون منع التجمعات حتى لا تنعقد الا بإذن مسبق، اما الاخوة المحترمون نواب مجلس الامة فمطلوب منهم التعاون مع وزارة الداخلية حينما يطرح قانون منع التجمع، فالتنظيم يخلق الانضباط، ويسود الامن والامان وتجري السفينة بربانها لبر الامان.
كلما ساد القانون وطبق على الصغير والكبير والغني والفقير، استقر الامن اكثر واكثر، لا نريد الانفلات وعدم احترام بعضنا لبعض، اقول ماذا دهى الكون ايها الفرقدان؟ دع التطاول والملاسنة، يجب احترام من هو اكبر منك سنا ومن هو اكبر مقاما.
ماذا حصل عندنا؟ نقرأ على صفحات الصحافة ما لم نسمع به وما لم نألفه من قبل.
ونسمع عبر التلفاز التهديد والوعيد من اخ لأخيه وابن وطنه.
ندعو لأن تسود روح المحبة والاحترام والوفاء فيما بين ابناء المجتمع الواحد، نحن نعيش في مجتمع صغير يعرف بعضنا بعضا.
لم نتعود على السب والقذف، لملموا ما حصل من تطاول وملاسنة، وعيشوا بروح المودة والحب.
وأخيرا لا نريد احزابا، لا نريد تكتلات حزبية، نريد ان يسود القانون، نرفض التجمعات وليطبق القانون على الجميع.