منصور الهاجري
منذ اول مجلس امة كويتي منتخب عام 1963 كان الأعضاء ملتزمين بأدائهم الراقي، وحسن التعامل مع الوزراء، ولذلك كانوا يقتدى بهم، وخاصة الكبار منهم الذين استطاعوا الوصول لعضوية المجلس، فكان الاحترام واضحا وضوح الشمس، فيما بينهم وبين اعضاء الحكومة.
منذ ذلك المجلس لم نسمع او نر نائبا في المجلس تطاول على رئيس الحكومة باللفظ والتهديد، او على اي من الوزراء، والعكس صحيح.
كان الانسجام بين الاعضاء والوزراء يسود الجلسات، صحيح لابد من نقاش ولكن ليس بالتطاول بالألفاظ النابية بين اعضاء المجلسين، واستمرت الحياة النيابية بين الأخذ والعطاء، الجزر والمد، ولكن لم تصل الى ما وصلت اليه في الآونة الأخيرة من القاء الكلام على عواهنه دون مسؤولية ودون احترام.
في المجلس القادم نريد نوابا بعيدين في ادائهم عن المهاترات والمشاحنات مع الحكومة، وكذلك نريد نوابا عندهم الوزن الثقافي العالي، وليس الشهادة فقط.
وعلينا نحن الناخبين ان نحسن الاختيار في انتخاب النائب لعضوية المجلس القادم.
ولكي نحصل على النائب الممتاز ما علينا سوى نبذ الفرعيات والتشاوريات والتجمعات، ولماذا الفرعيات؟ هل هي لاختيار الافضل من بين المرشحين ام لوصول من له ثقل كبير عند قبيلته وجماعته؟! نحن نعيش في دولة ديموقراطية، ومادمنا نؤمن بالديموقراطية، وهي الاختيار الأمثل، اذن لماذا لا نترك «الفرعيات» ونسمح لمن يريد الترشح بأن يرشح نفسه وعند التصويت في يوم الانتخابات نختار من نريد من المرشحين لكي يصبح نائبا.
الحرية الشخصية هي الاساس والركيزة الاولى في الترشيح والانتخابات.
بهذه الكيفية والطريقة نضمن وصول نواب متفهمين للديموقراطية والحرية.
نريد نائبا لا يرى بعين واحدة، بمعنى انه لا ينظر لمصالحه الشخصية ويترك الناخبين الذين أوصلوه لعضوية مجلس الأمة.
أما بالنسبة للاستجوابات وإطلاق احد النواب تصريحه بقنبلة شديدة مهددا الوزراء بالاستجواب ووصول التهديد الى رئيس مجلس الوزراء، فهنا يجب علينا ان نقف ونضع خطا احمر.
فلا يجوز التطاول بألفاظ داخل المجلس او بالتصريح عبر الصحافة المحلية وغيرها، رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء يمثلون صاحب السمو الأمير داخل المجلس وهو الذي اصدر المرسوم بتعيينهم فلا يجوز التعرض لهم بألفاظ جارحة واتهامات باطلة لا اساس لها، واذا ما اكتشف احد النواب قصورا في اداء الوزير نحو وزارته او تجاوز نوعا ما في التعيين لأحد اقاربه او المقربين منه، فعلى النائب ان يبدأ بمساءلته داخل المجلس ومناقشته، واذا لم يُجدِ هذا يطلب من رئيس مجلس الامة ان يجتمع مع الوزير صاحب الشأن، واذا لم يُجدِ هذا ايضا يقدم له استيضاحا عن طريق رئاسة المجلس او لفت نظر من المجلس الى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يحاسب الوزير صاحب الشأن واذا لم يرجع الوزير عن مخالفاته، فعند ذلك نقول: آخر العلاج الكي وهو الاستجواب، لكي يكون ظاهرا للعيان امام المواطنين ان النائب يريد الاصلاح وقد حاول الاصلاح.
نريد نائبا لا يسعى لمصالحه الشخصية وان يترك ما للوزير من امور داخلية في وزارته الا اذا لاحظ ما ذكرنا من التجاوز والخروج عن المألوف او القانون.
وعلى الناخبين تحري الدقة والحذر في اختيار عضو مجلس الامة والابتعاد عن الطائفية والقبلية والمحسوبية، وكذلك مطلوب من الناخبين الابتعاد عن بيع الصوت لمن يشتري كما يقال.
نريد النزاهة في الانتخابات والهدوء والعفوية وعلينا كناخبين محاسبة النائب في ادائه داخل المجلس وخارجه، حتى النائب المتغيب عن الجلسات نتصل به ونسأله عن سبب غيابه، بذلك نصل الى الديموقراطية المنشودة بعيدا عن التعصب.
النائب للجميع وليس لطائفة دون اخرى، العمل الجماعي ينقذ البلاد ويسعى للرقي والتقدم:
تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا
واذا افترقن تكسرت احادا
الله ثم الوطن والأمير
وتحت راية واحدة باسم الكويت البلد الغالي، الكويت اولا واخيرا، وعدم اللجوء للدول الاخرى والسعي للكسب الحرام.