المصانع النفطية وغيرها والتي تنفث سمومها في اجواء مدينة ام الهيمان لم تكن السبب الحقيقي وراء مجموعة الامراض التي اصابت الكائنات البشرية في أم الهيمان، بل ان السبب يعود الى مجموعة من الاخطاء المرتكبة من قبل عدة جهات وهي كالتالي:
1- الهيئة العامة للبيئة التي لم تقم بدورها كما يجب ربما لعدم امتلاكها اجهزة انذار مبكر للغازات الضارة او لعدم تفويضها بشكل فعال في الضبطية القضائية كما هو الحال في الضبطية القضائية لمفتشي الشؤون والضبطية القضائية لمفتشي البلدية.
2- معهد الكويت للأبحاث العلمية اين دوره قبل انشاء هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية.
3- اين دور ادارة الامن والسلامة في الهيئة العامة للصناعة؟
4- ما هو تعريف مفهوم الانسانية والرحمة في قلوب اصحاب المصانع المخالفة للمواصفات البيئية ام انهم يتصرفون من منطلق كما يعلو الانسان عن الحيوان يعلو اصحاب هذه المصانع عن بقية خلق الله في ام الهيمان؟!
5- بما ان المصانع تسعى للربح المادي، وبما ان الرادع غير موجود وذلك بسبب قلة تكلفة التعويضات المالية للمتضررين من هذه المصانع عند قيامهم برفع دعاوى قضائية ضد اصحاب هذه المصانع، فإن اصحاب المصانع آمنون من هذه الناحية (القضاء الكويتي المقيد للتعويضات المادية للمتضررين).
6- هذه القضية، قضية التلوث في أم الهيمان، مشابهة لقضايا اسقاط القروض وفوائد القروض وصندوق المعسرين بمعنى ان المجلس لم ولن يستطيع حلها حتى وان انحلت قضية الملف النووي الايراني بالرغم من صعوبة حلها، فالله وحده لاهالي ام الهيمان والله يشفي مرضاهم.
اخيرا.. كل الشكر والتقدير للمجلس الاعلى للبيئة وعلى رأسه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على حرصه واغلاقه للمصانع الثمانية المتجاوزة على البيئة، ولكن هذا الاجراء لا يكفي ولن يرتدع اصحاب هذه المصانع ما لم يسند هذا الاغلاق بحكم قضائي يكلف هذه المصانع عشرات المئات او الملايين من الدنانير الكويتية وهذا هو جوهر الردع بالنسبة للقضايا التجارية أو الصناعية.