من المعروف اجتماعيا أن الأسرة هي نواة المجتمع لكن عندما تهمل الأسرة من قبل الدولة وخصوصا عندما تبتعد قوانين الدولة عن حماية كيان الأسرة الداخلي، فإن البلاء سيعم المجتمع بأكمله ويقضي على القيم والمبادئ الموروثة بل ويصل الأمر الى تدمير كيان الأسرة فيصبح الأب في الشرق والأم في الغرب والأبناء في مهب الريح وكل من يريد أن يتحقق من ذلك فعليه القيام بزيارة سجن الأحداث وكذلك الأسباب الخفية التي دفعت الأب أو الأم لرفع قضية طلاق على الطرف الآخر.
فالخادمة تأتي إلى الأسرة ومعها سحرها وقد يكون سحر تفريق أو سحر محبة والخادمة قد تولع بأحد الأبناء المراهقين في الأسرة وتقيم معه علاقة غير شرعية تنتهي بكارثة على الأسرة وأحيانا قد تقنعه بالهروب معها الى بلدها لكي تتزوجه هناك، وأحيانا قد تقوم بدعوة عشيقها الى المنزل عند غياب الأبوين، وأحيانا قد تقوم بقتل أحد أفراد الأسرة لسبب ما، وأحيانا تقوم بتعذيب الأبناء عند غياب الأبوين، كل هذا يحدث ضد الأسرة الكويتية ولا يوجد رادع منطقي لهذه العمالة الأجنبية، ثم تصرخ منظمة حقوق الإنسان من وراء المحيطات قائلة إن أرباب الأسر الكويتية ينتهكون حقوق الإنسان في هذا الجانب وبالمقابل لم ينظروا الى حقوق الأسرة الكويتية والتي تساوت حقوقها لدى منظمة حقوق الإنسان مع حقوق الكلاب الضالة.
هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فنجد ان مكاتب العمالة المنزلية تقوم وتحت مظلة القوانين الحالية الفاشلة والمدمرة للأسرة الكويتية بأعمال مشينة منها انها وعندما تنتهي الكفالة المقدمة من قبل المكتب للخادمة تقوم صاحبة المكتب وهي من نفس الجنسية غالبا بإصدار أمر للخادمة بالهروب من المنزل ثم التوجه للمكتب ومن ثم يأتي الكفيل لاسترجاع خادمته فتشير عليه صاحبة المكتب وبقوة بتحويل الخادمة الى كفيل جديد مقابل مبلغ زهيد من المال وهكذا تبدأ القصة من كفيل إلى كفيل وحصيلة المال من هذه العملية تصب في صالح مديرة المكتب، وأحيانا تجد ان بعض العاملين في السفارات لهم نصيب من هذه العملية غير الشرعية، والضحية هو المواطن وأسرته الذي كان ولايزال يستبدل الخادمة بأخرى دون أن يعلم انه وقع في مصيدة مكاتب العمالة التجارية، وهذا الأمر له ثمن، وثمنه تدفعه آلاف الأسر الكويتية، لذلك نحن بحاجة الى قانون إسعافي للخدم لقطع الطريق على أصحاب مكاتب العمالة المنزلية الذين وفي أغلب الأحيان لا يحللون ولا يحرمون ولديهم مكاتب مليئة بكتب الكذب بل انهم يتفننون في إقناع ضحاياهم في توجهاتهم الإيجابية بالنسبة لهم والسلبية بالنسبة لأرباب الأسر الكويتية.
لقد طفح الكيل بالأسر الكويتية التي أصبحت تئن من ردائة قوانين العمالة المنزلية. وقد وصف لي أحد الأصدقاء هذا المشهد قائلا:
1 – إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية أصبحت مثل المرأة المطلقة أمام موظفي منظمة حقوق الإنسان.
2 – قوانين العمالة المنزلية الحالية الكويتي فيها يلعب دور الأجنبي والأجنبي يلعب دور الكويتي.
3 – مكاتب العمالة المنزلية حاليا تلعب دور الحرامي الذي يدبك على السطح.
أخيرا من حقنا ان نقول الان ان وزير الشؤون ووزير الداخلية ولاة أمورنا بهذه الجزئية وهما المسؤولان عنا أمام الله ونرجو منهما إعادة النظر في تقييم الموقف وحماية الأسرة الكويتية من الخدم ومكاتب الخدم ذات الوجهين، إننا بحق أمانة بعنقيهما لأنهما صاحبا القرار المتعلق بحمايتنا من الخدم ومكاتبه.