مفرح العنزي
في نهاية القرن الماضي كثر الحديث عن اغلاق محلات الشويخ الصناعية ونقلها الى مكان ما في الكويت، الا ان هذا الاحتمال ولد مقتولا ولعل ما يدل على ذلك هو هدم المحلات القديمة وتعمير محلات ومجمعات تجارية على أحدث طراز.
وفي بداية هذا القرن ظهرت منطقة سكنية في الكويت تحدت جميع القوانين والقرارات الحكومية التي تأمر بإغلاق المحلات في السكن الخاص وفي الوقت نفسه طبقت هذه القرارات على مناطق أخرى وأغلقت محلاتها بالرغم من انها تتمتع بتراخيص تجارية يعود تاريخها الى بداية السبعينيات.
وقبل اكثر من عامين أعلنت الهيئة العامة للصناعة قبولها لطلبات المواطنين الراغبين في العمل الخاص تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمدعومة بمحفظة مالية تقدر قيمتها بخمسين مليون دينار، وقد قام المواطنون بتقديم العشرات من المشاريع المفيدة للوطن والمواطن بعد دفعهم لتكاليف الجدوى الاقتصادية - حسب شروط الهيئة - الا ان هذه المشاريع المزعومة كانت ولاتزال الى اليوم مجرد حبر على ورق.
وبغض النظر عن هذه الدائرة الضيقة التي يعاني منها المواطن والمسؤول عن الفوضى التجارية أو الاستثمارية في الكويت الا انه من الواضح جدا ان المركزية في هيكلة النشاط التجاري بالنسبة لقدرات المواطن والموارد تكاد تكون شبه معدومة.
فالنظرية اليابانية على سبيل المثال ومثيلتها السنغافورية تعتمد اعتمادا كليا على استثمار الفرد وتهيئته منذ الصغر وقيادته بصورة مركزية نحو خدمة بلده، ولعل الأردن الآن بدأ يسير بهذا الاتجاه لكونه لا يتمتع بثروات طبيعية كما في اليابان وسنغافورة وربما سيتفوق ماديا على دول الخليج بالمستقبل والكويت تجدها تحت خط الفقر في مجال الاستثمار بالقطاع النفطي، خصوصا فيما يخص الاستثمار في مجال المشتقات البترولية وحتى ان كان هناك استثمار فإنه لن يصل الى المرحلة المتقدمة التي تتمتع بها الكويت كمصدر مهم للنفط الخام.
والحقيقة التي يجب ادراكها أنه لابد ان تكون هناك قرارات مركزية تهدف الى التوفيق بين الموارد الطبيعية في الكويت والفرد، والاستثمار في هذا الاتجاه مهم جدا وسيكون موردا حيويا آخر للاقتصاد الكويتي.
وسيكون أيضا أهم من ايرادات منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة صباح الناصر بالنسبة للمواطن.