مفرح العنزي
في السباق المحموم على الدينار والربح بأي شكل كان، ضاع السكن الخاص واصبحت أسعاره تدور في فلك الخيال، وهناك أمور أدت بدورها الى تضخم أسعار السكن الخاص يمكن لنا إيجازها في التالي:
أولا: التثمين الأخير في خيطان وجليب الشيوخ.
ثانيا: تأخر طرح وتوزيع المشاريع الاسكانية من قبل الحكومة.
ثالثا: ازدياد اهتمام صناع القرار بطلبات شركات المقاولات العملاقة.
رابعا: قلة العرض الحكومي للسكن الخاص يتناسب تناسبا طرديا مع رغبة شركات الاستثمار العقاري ويخدم مصلحتها الربحية على حساب المواطن.
خامسا: النمو المتسارع للسكن العمودي بحاجة الى عوائد مالية سريعة وصرف النظر عن البناء الأفقي المتعلق بالسكن يخدم مصلحة هذه الشركات العقارية.
سادسا: المواطنون لايزالون يرددون أنشودة إسقاط القروض في ظل ارتفاع سعر البرميل وهم غير قادرين على الاقتراض لكونهم لايزالون مثقلين بالديون.
ان ايجاد سكن للأسرة الكويتية هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن والتقدم والبناء ولكن لا أحد يستطيع ان يوفر سكنا لأسرته بسبب وصول أسعار السكن الخاص الى مرحلة الخيال، ففي المنطقة الرابعة ارتفعت الأسعار الى أكثر من 60% عن قيمة السوق الطبيعية وفي حالة تسلم أموال التثمين من قبل الحكومة واقصد التثمين الخاص بالقطعة 19 و20 في جليب الشيوخ فإن أسعار العقار ستقفز الى أكثر من 150% وربما يلجأ المواطنون الى العودة لأحضان الطبيعة والعيش بالبادية أو السكن في المدن العربية المجاورة لحين طرح الدولة مشاريع اسكانية جديدة أو إيجاد حلول تكبح جماح جشع التاجر وتزيد من العرض ليقل السعر والحكومة أبخص.
والحلول متعددة والمثل يقول: «ليا حبتك عيني ما ضامك التاجر».