مفرح العنزي
في يوم 17 وليلة 18 مايو الجاري ضرب الجهراء إعصار ديموقراطي شديد أطاح برؤوس نواب الجهراء المخضرمين والجدد بعد أن وافقوا على قرار منع الفرعيات وقرار الدوائر الخمس وبذلك اصبحت الجهراء لاجئة ديموقراطية عند نواب المنطقة الوسطى (الفروانية وما جاورها).
تلك هي البداية، أما مرحلة النجاة فقد اخفق فيها مرشحو الجهراء ايضا إذ رفضوا نظرية التحالفات على الرغم من أنها المخرج المناسب لظلم الدوائر الخمس لأبناء المناطق فلم تكن هناك اي صور للتحالفات القبلية او الحزبية في الجهراء، وللأسف فمنذ البداية لم يعلم نواب الجهراء السابقون انهم في حالة موافقتهم على قرار الدوائر الخمس ان الجهراء ستذوب في الفروانية وما جاورها ويصبح ناخب الجهراء اقل قوة امام ناخب المنطقة الرابعة.
كما ان دخول المرأة في الانتخاب أدى الى حدوث خلل في الحسابات لدى المرشحين وقد منع قانون منع الاعلانات بالشوارع المرشحين من التعريف بأنفسهم، إلا أن وسائل الاتصال والاعلان الحديثة والمكلفة طبعا ادت الى ازاحة او غياب المرشحين الجدد عن الرأي العام.
والحقيقة التي لا يمكن انكارها ان الدوائر الخمس هي منصفة لبعض المناطق عن طريق الحظ وفي الوقت نفسه هي ظالمة لمناطق اخرى، فالتركيبة السكانية لبعض المناطق لا تتناسب مع التركيبة السكانية للمناطق الأخرى وتجد أن بعض المناطق وصل رقم الأول الى حدود 9 آلاف صوت، بينما تعدى رقم الأول في مناطق أخرى الـ 15 ألف صوت.
أي أن من ابتكر قانون الدوائر الخمس ألغى من حساباته أعداد الناخبين وهذا يعني الغاء العدالة وابراز جور قانون الدوائر الخمس والذي يعتبر الناخب هو الضحية الأولى له.
وعلى أية حال فقد حاول جاهدا المصنف رقم واحد في الجهراء الفوز بمقعد للجهراء وهو نائب المجلس البلدي عسكر العنزي، إلا أنه لم يستطع ان ينجح في الوصول لهذا المقعد بسبب بسيط وهو انه يواجه تنظيما محكما لمرشحي المنطقة الرابعة علما بأنه تفوق على نواب مخضرمين وقدامى بالمجالس السابقة.
وما حدث هو درس لأهالي الجهراء الذين فقدوا مقاعدهم الأربعة في المجلس إلا أن هذا الدرس لن يمر مرور الكرام دون الاستفادة من نتائجه ومفرداته التي من خلالها خرجت الجهراء خارج قاعة عبدالله السالم.
وما يتمناه أهالي الجهراء اليوم من ولاة الأمر هو إعادة النظر بهذا القانون من زاوية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية التي تتمتع بها محافظة الجهراء وذلك لكي يعود نسيم الديموقراطية العليل الى ربوع الجهراء بدلا من هذا الاعصار الديموقراطي والذي شارك في وضعه للأسف نوابها السابقون من خلال المختبرات الديموقراطية لمجلس الامة، والذي انتهى بعرس ديموقراطي في الكويت عامة وطلاق ديموقراطي في الجهراء خاصة.