مفرح العنزي
لم تكن حكومة الشيخ ناصر المحمد حكومة إصلاح فقط بل هي حكومة قانون وعلم وسياسة وبالنهج المتسامح والديبلوماسي لهذه الحكومة الفتية لن تصل إلى إرضاء الكل، إذ ان إرضاء الناس غاية لا تدرك، فمن تعود على حالة اللاقانون لا يقبل تطبيق القانون عليه، بل إنه سيجد نفسه لا شعوريا، إما راضخا للقانون رغم أنفه أو أنه سيتصدى لهذا القانون وفي النهاية سيخسر، لأنه لا أحد فوق القانون، كذلك تجد أن رئيس الحكومة أولى اهتماما ملحوظا للعلم والمبدعين الكويتيين وتجده حاضرا في المؤتمرات والمعارض المحلية والعالمية وهذه إشارة واضحة على تنوع النشاطات والاهتمامات لرئيس الحكومة وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على الحالة الداخلية التي تعيشها الكويت.
وعلى المستوى الشخصي يروي لي أحد الأصدقاء الذين أنهوا دراساتهم العليا من فرنسا وأقام في فرنسا أكثر من عشر سنوات أنه كثيرا ما يسأل عن الشيخ ناصر المحمد وهذا الأمر ليس من القيادات الفرنسية فحسب، بل تعداه إلى أدباء وسياسيين وصحافيين من مختلف الجنسيات العالمية، وقد فوجيء صديقي بهذا الكم الهائل من علاقات الشيخ ناصر المحمد وربما يعود هذا الأمر إلى تأثر الشيخ ناصر المحمد بأستاذه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، الذي يعد وبكل فخر لنا ككويتيين أقدم وزير خارجية في العالم.
ولعل ثقة صاحب السمو الأمير به كرئيس للحكومة هي خير دليل على هذه الخبرات والمهارات الفردية والعلاقات الدولية التي يتمتع بها الشيخ ناصر المحمد وعلى استحقاقه لهذا المنصب القيادي.
ومن جانب آخر، تعتبر وزارة الداخلية ذراع القانون اليمنى، فلا توجد سلطة قضائية من دون سلطة تنفيذية ووزارة الداخلية تولت هذه المهمة بكل شفافية، فالقانون قانون ولا توجد أي مساومة عليه ووزيرالداخلية لم يتجاوز صلاحياته كوزير فعندما أتهم نائبان كويتيان بتهمة تخل بأمن الدولة لم يرسل إليهما زوار الفجر، بل تمت إحالتهما إلى العدالة، كذلك لم تستخدم قوات الداخلية المدافع الرشاشة والهاونات وغرف الغاز ضد من شارك في الفرعيات ولم يتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال النازية بألمانيا وسجن أبوغريب في العراق، وكذلك لم تطالب الداخلية بالتعويضات المادية والمعنوية التي لحقت بآلياتها وأفرادها، بل على العكس، من ذلك كله، فمع الجو المشحون بالغضب بين الطرفين المتنازعين كانت هناك روح عالية من التفاهم والاتصالات المستمرة قبل وأثناء وبعد أزمة الفرعيات، أما الفائز الأكبر في هذه المعركة فهو القانون، الذي يعتبر أثمن ما نحتاجه، ومع هذا كله هناك من يسعى أو يخطط لاستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي أراد بصورة أو بأخرى أن يوقظ القانون بعد سبات طويل، أما فيما يخص الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، فإن القضاء الكويتي النزيه سيكون الملاذ الآمن لهذا المطلب.
ومع هذا كله نتمنى أن تسود روح التسامح بين جميع الأطراف لأن اغلب الأضرار أصابت الريش ولم تصب العظم إن جاز التعبير.