يخيل إلي أن الذين لا يرغبون في إسقاط فوائد القروض يرون أن هذه الفوائد تعدت حاجز المائة مليار دولار وأن الكويت وبنوكها واستثماراتها وعوائد صادرات النفط لن تستطيع تغطية قيمة هذه الفوائد الكارثية علما بأن الكويت تعتبر من أغنى دول العالم ولديها صندوق للتنمية العالمية وهذا الصندوق يصول ويجول في جميع أنحاء العالم بملايين الدولارات من باب أنه يمثل احدى القلاع المتقدمة التي تمثل أحد أجزاء الجناح الأيمن للسياسة الخارجية الكويتية ناهيك عن مئات الملايين التي قدمت لدعم بعض البنوك المحلية، وغير ذلك من الخسائر المتكررة للاستثمارات الخارجية التي تقدر بالملايين وأموال كثيرة قدمت لدول وقفت فيما بعد ضد تحرير الكويت وهذه الحقائق لم يتحدث عنها المعارضون لإسقاط الفوائد ولم يقولوا إن الكويت ستفلس ولم يطالبوا الحكومة قبل الغزو بأموال احتياطي الأجيال القادمة التي انحدرت من «350 مليار دولار» إلى «60 مليار دولار» بعد الغزو.
أما المواطن فتحول بين عشية وضحاها إلى رهينة لقروض البنوك التي أبرزت أنيابها على المواطنين بعد ضعف رقابة البنك المركزي عليها برفعها لنسبة الاقتراض إلى 80 ضعف الراتب، إنه تناقض واضح والحكومة شريكة ومن المعقول أن تسقط الفوائد وخصوصا في ظل الفائض الحالي للميزانية.
ومن يدعي أن هناك خطرا على المال العام فليسترح من هذا الهم المزعوم وليصوت مع إسقاط فوائد القروض ذلك لأن هذه الفوائد لا يعادل وزنها سوى وزن ريشة في حمل جمل، تلك هي الحقيقة التي يجب أن نسلم بها.
أما غير ذلك فلنتركه خلف ظهورنا لأنه لا يمكننا تفسيره سوى بالحسد الذي
يتجسد لنا بكل أطيافه من خلال هذه المشكلة المزعومة.. (مشكلة القروض وفوائدها).