قد يعتقد البعض أن تكليف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهاز أمن الدولة بمتابعة ورصد كل من يسيء إلى الوحدة الوطنية ويتعمد العبث بالنسيج الوطني من خلال جميع وسائل الإعلام يعد تعديا على الحرية والديموقراطية الكويتية، والحقيقة أن هذا القرار هو قرار سيادي ولابد منه في ظل هذه الظروف التي أصبحت قوة دافعة لوضع الدولة برمتها على حافة هاوية الفتنة والفوضى ففي الماضي كان الكل يتحرك ويتحرك ويطلق التصريحات هنا وهناك ولكن ضمن حدود معينة، أما اليوم ومن خلال الانفتاح الفضائي فقد أصبح الشعب الكويتي معروفا بمشاكله غير المنتهية، دون وجود رادع أو وازع وأصبح كل من يفهم ومن لا يفهم حقيقة المشكلة القائمة أيا كان نوعها يتحدث عنها وينتقدها وينتقد أطرافها بل ويصل الأمر إلى التعرض لشريحته الاجتماعية وحياته الخاصة، ولكن نجد أن قرار وزير الداخلية قد يكون من الناحية النظرية درعا واقية للوحدة الوطنية ورادعا مناسبا لكل من تسول له نفسه أو لسانه أو قلمه التطاول على شؤون وخصوصيات الآخرين الذين بدورهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هجمات خصومهم عليهم، سواء أكان الإشكال طائفيا أو قبليا أو أسريا ولو أن هذا الرادع الأمني غير موجود على أرض الواقع لكان بالإمكان أن يكون اي نزاع مستقبلي داخل المجتمع الكويتي بمثابة شرارة الإشعال لفتيل الفتنة ولكن الحمد لله هناك في الكويت من يرى الأمور بعين الحكمة والمحبة والمساواة لجميع أفراد المجتمع الكويتي كالشيخ جابر الخالد وزير الداخلية حتى وإن لم يرض المزايدون بحرية الإعلام الذين صالوا وجالوا في بحار الآلام الحريرية بسبب ادعائهم لفقدهم حريتهم الإعلامية لكن وان كانوا لا يعلمون فعليهم أن يعلموا أن الوحدة الوطنية أهم من حريتهم الإعلامية وهذا ما يقر به المجتمع الكويتي بأسره.