مخلد الشمري
أتمنى ألا تكون الظاهرة المؤسفة التي تسمى بالمناشدات، قد تحولت إلى قدر والى واقع أليم في مجتمعنا، وبديلا محزنا عن قوانينه التي وضعت لتنظيم حياة ومعيشة أفراده، ولكنهم وضعوها على الرفوف ليتراكم على أغلفتها الغبار «والنَو»، وذلك بعد أن حولت تلك المناشدات ـ غير القانونية أو الشرعية في أغلبها ـ دولتنا من دولة مؤسسات إلى دولة مناشدات، كما تؤكد لنا إعلانات المناشدات التي تنشرها الصحف ولافتات المناشدات ـ المخجلة ـ التي يضعها الكثيرون بجانب مداخل ومخارج المناطق، وبالتقاطعات والدوارات وعند إشارات المرور لتحجب الرؤية، ولتزيد الحوادث ولتشغل قائدي المركبات، المنشغل اغلبهم بكل الأشياء ما عدا الطريق.
من «يجبره» حظه التعيس على قراءة تلك المناشدات يعتقد أن كلمة «قانون» اختفت من قاموس المجتمع الكويتي، وان الحياة أصبحت فيه للأقوى و«للمناشدين» وهو «وضع» أتمنى ألا نصله أبدا ذلك رحمة بأبنائنا وأجيالنا القادمة، الذين يبدو أن أعين اغلبهم ستتفتح على وضع فوضوي محزن ومترد سيصل إليه مجتمعنا بفضل «المناشدات».
وبمناسبة استخدام كثير من ممقتي وكارهي تطبيق القانون في مجتمعنا، لسلوك ولسياسة المناشدات، وحتى لا أتهم بالليبرالية وبالتغريب وبالعلمانية، وبالانسلاخ من جلد العروبة ومن تقاليد مجتمع المناشدات «فإنني أناشد» وبصوت عال سلطات بلادي، وبالذات السلطة التنفيذية (الحكومة) رفض كل أنواع المناشدات وتجريم ومعاقبة كل من يناشد وهو يعلم كل العلم بأن مناشدته غير قانونية وغير شرعية حتى وان غلفت بالعبارات المثيرة للشجون والعواطف حتى لا يأتي اليوم الذي تصبح فيه حياتنا مناشدات في مناشدات أي وبالأسباني الفصيح، فوضى في فوضى!
أما سلطتنا التشريعية فإني لا أناشدها بشيء نهائيا لأن كثيرا من أعضائها ساهموا في «ترسيخ» هذه الظاهرة المؤسفة.