مخلد الشمري
الاقتراح المرعب الذي قدمه البعض مؤخرا، والذي اقترحوا فيه وبكل سهولة وبرود عظيم وبحقد، الحكم بالسجن 5 سنوات أكرر 5 سنوات على كل من يعبر برأيه بمجلس الأمة بالدعوة لحله حلا غير دستوري، هو أغرب ما سمعته وقرأت عنه من اقتراحات منذ وعيت على هذه الدنيا، وبدأت في استيعاب ما يدور حولي من أشياء، ومن ضمن تلك الأشياء هذا الشيء المسمى بمجلس الأمة، الذي اختلفت أحكامي عليه باختلاف درجة فهمي ووعيي واستيعابي لهذه الحياة التي يكون السذج هم فيها فقط الذين لا يتغير حكمهم على أشيائها وأحداثها، ومعهم المجانين الذين لا يتغيرون فيها من مولدهم الى رحيلهم، ولكن لا ذنب لهم في ذلك.
5 سنوات سجنا فقط، يراها هؤلاء المقترحون سنوات قليلة، يريدون لها ان تهدر وتضيع بسهولة ما بعدها سهولة من عمر صاحب رأي لا يتفق مع آرائهم، وأتساءل لماذا 5 سنوات؟ ولماذا لا يكون الإعدام بدلا من هذه السنوات الخمس؟
فعلى الأقل سيكون ذلك الإعدام أسهل على صاحب الرأي من احتمال 5 سنوات في سجن شرق أوسطي!
فهؤلاء المقترحون يبدو أنهم لا يعلمون ان العملية الديموقراطية تقوم على مبدأ وحيد هو تعدد واختلاف الآراء والأحكام!
وليعلم الذين اقترحوا مثل هذا الاقتراح ان الدعوة لحل مجلس الأمة هي في الأغلبية الساحقة من الأوقات دعوة تعبير عن السخط والاحتجاج على سلوك كثير من النواب.