بعضها وليست الأغلبية، مؤسساتنا الأهلية، ومثلها حكومية، كما يقول مثلنا الشعبي، ما تكمل احسانها او هدفها المقصود، والمعني بها ولها، لو تابعها بإخلاص جهاز رسمي يعنيه ويهمه أمرها، وعرف القائم عليها أن هناك ثوابا وعقابا في حالة الابتعاد عن جوانب التحصيل المطلوب، والابتعاد عن خطوط الصواب، فيها ولها، والعمل على تصحيح مسارها، وتعديل الخلل الحاصل بتراجع ذلك الأداء الذي تسبب في تراجعها عن أهدافها! لأصبحت مؤسساتنا تنافس مثيلاتها في البلدان المتشابهة معنا في الإمكانيات والظروف التاريخية والجغرافية والمالية، ولما كان التراجع المخيف الحاصل الآن عندنا يشكل ذلك الاحباط المتراكم، وينخر فساده أطرافها وباقي أوصالها لدرجة الفشل المدروس من دون تكلف ولا محاسبة! ولا معاقبة بكل تلك المؤسسات بدولة رمز للمؤسسات، كما حصل وتجاوزته خطوطنا المدنية الكويتية والسياحية والرياضية والزراعية والحيوانية للثروة الغذائية! والبترولية وتلوث البيئة البحرية والكثير من المؤسسات الأخطر والأهم كالتعليمية والصحية والإعلامية،
كل حسب نسبة التجاوز والتلاعب وتردي الأداء وتراكم التراجع والأخطاء الفادحة بلا حسم ولا حزم ولا محاسبة جادة لتلك السلبيات! نوضح من واقع الدراسات والتقارير والأبحاث الأكاديمية، العلمية والإعلامية، عنها خلال السنوات الماضية شهدت وحاولت اصلاحها لجان مخلصة برلمانية دون تحصيل ولا نتائج: تلوث البيئة البحرية، ونفوق الأسماك! وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية ومناطق الأمن الغذائي المعدومة تدعيما واصلاحا لخدماتها، بيطرة وعلاج ونظافة واعداد برامج ناجحة كدول الجوار والدول المتقدمة بهذه الثروة المهمة للعنصر البشري، غذاء، واستثمار الوطن ومواطنيه، لو تكرمتم بمراجعتها بأمانة لاكتشفتم المؤلم، حتى بقوانيها ولوائح ثواب وعقاب مستغليها دون مساس بمصالحهم، عدلا وإنصافا، كونهم مواطنيكم، وسيطرة قراصنة الخارج على أرزاقهم ومواقع مناطقهم المهملة بالصوت والصورة، وانتشار الأوبئة والأمراض والحشرات والزواحف تنهش ثرواتهم بعقر دارهم الخراب! هذه شريحة، ومثلها للمؤسسات والهيئات الرسمية، وعليكم متابعة سلبيات البقية ميدانيا للوصول لتلك السلبيات من أبوابها دون الشبابيك لضخامة وتراكم ما بها من تجاوزات وسلبيات تعجز عن تحملها وحملها «تريلات مناطقنا الصناعية»!.
طالت أعماركم للخير بدولة الخير. آمين يا رب العالمين.