Note: English translation is not 100% accurate
ويل لأمة ...
الأحد
2006/9/17
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 2962
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : محمد بسام الحسيني
«ويل لأمة مقسمة إلى اجزاء وكل جزء فيها يحسب نفسه امة... ويل لأمة تكثر فيها الطوائف ويقل فيها الدين».
هذا ما قاله الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران قبل عقود، وما احوج اللبنانيين ان يستعيدوه اليوم.
ان مشكلة لبنان الرئيسية اليوم هي غياب صمام الامان في ظل تعدد الاجندات الغريبة العجيبة التي نجحت في جمع المتناقضات على الساحة السياسية في صراع ظاهره ديموقراطي وباطنه خطير ومخيف.
لبنان يعيش واقعا سياسيا بُني على اساس قانون انتخابي «مشوه» وجد اصلا ليؤسس لما كان اللبنانيون يصطلحون على تسميته بـ «دولة المزرعة» التي حافظ على استمراريتها في الماضي عاملان:
مؤسسة الترويكا كخط دفاع اول لمنع تدهور الامور ثم سلطة الوصاية كخط دفاع ثان في حال لم تتوصل الترويكا الرئاسية الى صيغة للمعالجة.
اما وقد زالت المنظومتان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والانسحاب السوري من لبنان فإن البلد بقي اعزل دون حصانة او مناعة.
معسكر الاغلبية يرى ان البديل هو دولة المؤسسات القوية لكنه لا يعطي تفسيرا كيف يبنيها وهو يواجه معارضة شعبية وسياسية واسعة في بلد يقوم على صيغة فريدة هي «الديموقراطية التوافقية» وليس «الديموقراطية الأكثرية» بحكم تركيبته الطائفية.
ان المطالبة بحكومة وحدة وطنية في لبنان ليس بالضرورة تصويرها على انها طلب تكتيكي مرحلي هدفه اجهاض المحكمة الدولية وغير ذلك من الشعارات، بل هو استراتيجية ملحة وضرورية لبناء دولة حقيقية اساسها الوفاق ورضا الجميع، وإلا فلن تقوم الدولة وسيعيش لبنان المزيد من الاضطرابات.
ولعل من يسأل:
من الذي يضمن انه بحال الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية او توسيع الحكومة الحالية فإن انقلابا لن يحصل بشأن المحكمة الدولية الخاصة؟
الجواب على ذلك هو ان اي حكومة تتقدم لمجلس النواب لنيل الثقة فلتجعل من ثوابتها وعناوين بيانها الوزاري الرئيسية لنيل الثقة موضوع المحكمة، ومن يرفض ذلك من اعضائها لاحقا سينكشف امام اللبنانيين، وعندها لن يكون امامه عذر لعدم تمـثيله.
ان نصف اللبنانيين لا يستطيعون تقرير ما يريده لبنان، وكما قيل يوما:
يمكنك ان تعرف ما يريده نصف اللبنانيين ولكن لا يمكنك ان تعرف ما لا يريده نصفهم الآخر.
وما يجري حاليا خير دليل على صحة هذه المقولة، ولذلك فإن الوفاق هو اساس اي حل في لبنان، واي مراهنة على الوصاية الدولية كحل لاستبعاد نصف اللبنانيين ما هي إلا لعب بالنار وعودة لعهد «المزرعة» وخيار قد تكون نتائجه «14 مارس» جديدا وبأهداف وتطلعات جديدة!