Note: English translation is not 100% accurate
المطلوب من اعتصام النواب أكثر من فك الحصار
الأحد
2006/9/3
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : محمد بسام الحسيني
سامية جداً كانت المبادرة بالدعوة إلى الاعتصام النيابي الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، فإضافة لكون هذا التحرك وسيلة حضارية تضع المجتمع الدولي المتخاذل أمام مسؤولياته وتسلط الأضواء على مدى الحقد الإسرائيلي على لبنان ـ خاصة بعدما مسحت المقاومة الصورة الأسطورية المكونة عن الجيش الإسرائيلي ـ فقد شكل الاعتصام فرصة للنواب اللبنانيين على اختلاف مشاربهم في فترة عطلة المجلس ليجتمعوا مجدداً على أمل أن يجدوا حلاً لحالة الاستقطاب الحادة التي يشهدها المجتمع، فمعارضو الحكومة ذهبوا الى وصفها علنا بأنها سفارة أجنبية تأتمر بأوامر مفوض سام، والمقصود بهذا التعبير الذي استخدمه الجنرال ميشال عون على الأرجح السفير الأميركي في بيروت.
وهو أراد باستخدام تعبير «مفوض» إعادة صورة الانتداب الفرنسي الى أذهان اللبنانيين عندما كان المفوض الفرنسي ممسكاً بزمام السلطات وبالحياة السياسية في لبنان منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الاستقلال عام 1943.
كما يرى الجنرال عون وبعض مؤيدي تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» انه على هذه الحكومة ان تضم «الأصيلون» وليس «الوكلاء» عن التيارات السياسية الكبرى وهو ما يستدعي دخول سعد الحريري بديلاً لفؤاد السنيورة وعودة وليد جنبلاط الى الحكومة وضم بعض الشخصيات ذات الوزن الشعبي الكبير والتي سقطت بفعل خوض الانتخابات على أساس قانون 2000 غير العادل اطلاقا والمعروف بـ «قانون غازي كنعان» ومن هذه الشخصيات سليمان فرنجية.
أما مؤيدو الحكومة فيعتبرون المطالبة بتغييرها في هذه المرحلة وبالاسلوب المطروح هدفها خدمة مصلحة المحور السوري ـ الايراني رغم اقرار هؤلاء بأن حق مطالبة المعارضة بالتغيير الحكومي مكفول دستوريا بأي وقت في نظام لبنان الديموقراطي، ويجدون ان الوقوف بوجه المحور الايراني ـ السوري يعني تلقائيا التحالف مع واشنطن وباريس رغم معرفتهم بحساسية ذلك على شرائح واسعة من المجتمع تنظر بعين العداء للأميركيين، اذ تعتبر واشنطن المسؤولة الأولى عن العدوان الاسرائيلي الذي تم خوضه لتحقيق مشروع «الشرق الأوسط الجديد» كما رسمته أميركا.
ونظرا للقاعدة الشعبية الواسعة جدا للفرقاء المؤيدين للمقاومة ظهرت المخاوف من قبل الأكثرية الحالية بالحكومة والمجلس من تحرك شعبي يسقط الحكومة على غرار ما جرى مع حكومة عمر كرامي عام 1992 اذا ما رفضت المطالبة بانشاء حكومة وحدة وطنية.
ورغم ان التصعيد الشعبي والتمرد سيناريو وارد وله سوابق في لبنان، إلا ان الامور لم تصل الى الحائط المسدود بعد والدليل المبادرات والطروحات المتفائلة والبناءة للرئيس بري من جهة والعقلانية التي يظهرها حزب الله من جهة اخرى، وربما يستفاد من الاعتصام المفتوح ونوم النواب تحت سقف واحد بالأيام المقبلة، اضافة لفك الحصار التوصل الى فتح افق جديدة في الحياة السياسية في لبنان والاتفاق على اسس المرحلة الجديدة بتنازلات من الطرفين في بلد لا يمكن لفرقائه أن يحكموا معا إلا بالتوافق أو بوجود «مفوض» دولي أو عربي لينظم أمورهم!