محمد الحويلة
تعاني نسبة كبيرة من المواطنين من ضيق الحال وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المادية، نظرا لارتفاع الاسعار المتزايد من جهة، وتراكم الديون عليهم وعدم استطاعتهم تسديد ما يترتب عليهم من اقساط من جهة اخرى خصوصا ان المبالغ المستحقة عليهم اثقلتها الفوائد، وان كان هناك اختلاف بين المقترضين من حيث الاستطاعة او الاسباب التي دفعتهم للاقتراض ومدى الحاجة الفعلية لهذه الاموال، إلا ان الامر اصبح واقعا وربما تغير الظروف وزيادة الاعباء كان السبب الاول بعدم التسديد بشكل سليم حتى ازدادت المشكلة التي بدأت ككرة الثلج حتى تفاقمت واصبحت اقرب ما تكون الى ظاهرة اجتماعية، وبدأت تتعالى الاصوات المطالبة مرة بإسقاط القروض وشراء المديونيات او بإسقاط فوائدها وهناك من رأى عدم العدل بإسقاط القروض، حيث ان الكثير من الناس لم يلجأوا الى القروض واكتفوا بالعيش وفق امكانياتهم دون ان يقرعوا باب الاقتراض، فعقدت الندوات ودارت المحاضرات وحشدت التجمعات حول مسألة القروض وتعددت الطروحات وتباينت وجهات النظر واتسعت الفجوة بين الحكومة من جهة والمطالبين بإسقاط القروض من جهة ثانية، لتأتي مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بأمر الحكومة بإنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دينار يخصص لمساعدة المعسرين والعاجزين عن سداد الديون المستحقة عليهم الناتجة عن القروض والاقساط الاستهلاكية الممنوحة لهم من قبل جهات مصرفية خاضعة لرقابة البنك المركزي.
وذلك انطلاقا من حرص سموه على تلمس هموم المواطنين ومشاكلهم وبما يخفف من معاناتهم ويجسد روح التكافل والتراحم التي جبل عليها الكويتيون عبر تاريخهم، وذلك يعبر عن مدى حرص سموه على ايجاد الحلول البناءة والعملية لمشكلة باتت تؤرق العديد من الاسر وتهدد كيانها فكانت مبادرة سموه داعما قويا للاستقرار الاجتماعي بدءا باللبنة الاولى فيه وهي الاسرة، وباتت الكرة الآن في ملعب الحكومة، بحيث تضع مشروع قانون أمام مجلس الامة لتفعيل هذه المبادرة وتحقيق غاياتها السامية وتأخذ بعين الاعتبار مقـــــترحات النواب وما اثير حولها بالشكل الذي يســــتفيد فيه من المبادرة المعسرون والمتعثرون غير القــــادرين على السداد.
مجرد سؤال
نتمنى ان يصار الى معالجة القضية وحلها وتلافي تكرارها في المستقبل وان يعي المقترضون تبعات عدم الالتزام بنظام استهلاكي معتدل، فلماذا لا تنتشر بيننا ثقافة استهلاكية متوازنة تبعدنا عن الوقوع في مثل هذه المشكلات؟