محمد الحويلة
كثر الكلام هذه الأيام من ارتفاع الاسعار وكل ادلى بدلوه في هذا الموضوع الحيوي الذي يمس المواطنين بصورة مباشرة.
والملاحظ في هذا الشأن ان الكلام قد زاد عندما وصل ارتفاع الاسعار الى المواد الغذائية والذي يتداوله المواطنون بشكل يومي، حيث بدأ الحديث والشكوى عن غلاء الاسعار الذي وصل الى انه أصبح يطرح يوميا في وسائل الاعلام والمنتديات العامة ولكن ارتفاع الاسعار لم يبدأ في الفترة الاخيرة فقط بل سبقها بفترات بعيدة شملت جميع المجالات ونستعرض منها مجالين على سبيل المثال.
فعلى مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع التعليمي الخاص بشقيه العام والعالي فقد زادت الرسوم بشكل غير مقبول حيث ان اعدادا كبيرة من المواطنين يلحقوا ابناءهم بالمدارس والجامعات الخاصة وذلك لعدم ثقتهم بمستوى اداء وجودة التعليم بالقطاع التعليمي الحكومي.
كذلك الحال في الخدمات الصحية من مستوصفات ومستشفيات في القطاع الخاص فقد زادت رسوم الخدمات بشكل سريع وكبير والكل يعلم تدني مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة وعدم قدرتها على استيعاب مراجعيها من مواطنين ومقيمين.
لذلك يلجأ العديد من المواطنين الى القطاع الصحي الخاص بحثا عن الرعاية الصحية الجيدة والمميزة والمريحة.
وبالرغم من كل هذه الزيادات في الاسعار والرسوم، لم تحرك الحكومة ساكنا تجاه ما يجري وتفرض آلياتها وتفعل دورها بضبط تلك الزيادات غير المبررة والتي شكلت عائقا قويا يؤثر على دخل المواطنين ويهدد امنهم المعيشي والاجتماعي، اذ ان ارتفاع الاسعار لم يبدأ بالمواد الغذائية بل انتهى بها، حيث انه لم يصل اليها الا بعد ان صال وجال في جميع الاحتياجات الرئيسية والثانوية التي يتطلبها كل مواطن.
ومن هنا فأننا ننادي بفزعة وطنية ليس على وزارة التجارة والصناعة او الصحة او الشؤون بل على جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة بارتفاع الاسعار وقد شبع المواطن من التصريحات التي تظهر هنا وهناك من المسؤولين وهي تصريحات لا تسمن ولاتغني من جوع.
والمطلوب التفافة جادة وصادقة وامينة لاحوال المواطنين الذين يعيشون فوق بحيرة بترول ولكنهم لا يرون الا لهيبها بجانب لهيب الغلاء الفاحش.
هذا على مستوى الحكومة اما على مستوى مجلس الامة فحدث ولا حرج ففي جلسة الاسعار الاخيرة والشهيرة التي خصصها المجلس لمناقشة ارتفاع الاسعار، فقد اطفأ رئيس المجلس بالنيابة نار الاسعار برفع الجلسة لفقدان النصاب، انه لامر مضحك ويدعو للرثاء في نفس الوقت، فاذا كان اهتمام نواب الامة الذين انتخبهم الشعب بهذه القضية الحساسة يصل الى هذا الحد، فمن للمواطن البسيط؟!
مجرد سؤال
- اين وعود السادة النواب اثناء ندواتهم الانتخابية ومنها الذود والدفاع عن مصالح المواطنين؟
- اين الرقابة والتشريع الغائبين عن هذه القضية؟
اين دور الهياكل «العظمية» الحكومية المختصة بمحاربة الغلاء وكبح جماح الاسعار؟
- اين دراسات البنك الدولي عن هذه الطفرة السريعة في الاسعار والرسوم؟
- اما كان من المفروض ان يعيش معنا فريق البنك الدولي المختص بدراسة الرواتب حتى يطلع على جميع الجوانب المعيشية والحياتية في بلدنا قبل ان يضع تقريره النهائي؟
اللهم أدم على بلدنا نعمة الخير والامان.