ثلاثة امور حدثت ولم تلق الاهتمام الكافي من الكتاب والمحللين رغم وقوعها امام نظر الجميع، لكن الاحداث الاخيرة طغت عليها، لذا فلابد من تسليط الضوء عليها.
الأمر الاول موقف الحكومة من التعديلات على قانون المرأة الذي يتلخص في حضور الحكومة ممثلة بوزير دولة لاجتماع لجنة شؤون المرأة لمناقشة التعديلات المطروحة وقام الوزير ببيان رأي الحكومة وموافقتها لكن حينما جاء القانون للمجلس اعترضت الحكومة بدعوى ان وزارات اخرى لم تبد رأيها وطلبت اعادة الموضوع للجنة للاستماع الى رأي تلك الوزارات فهل هناك عبث اكثر من هذا؟! وهل هو استهزاء بعقول الناس ام محاولة للتلكؤ والتنصل والتبرؤ والتعطيل؟ طبعا كان بإمكان وزير الدولة وهو يعلن موافقته والجهات التي تتبعه ان يطلب دعوة الجهات الحكومية الاخرى أو ان يعرض هو وجهة نظرها كون الحكومة متضامنة، لكنه ترك الموضوع عائما والتظاهر بالموافقة في حين ان المقصود المعارضة فيما بعد وهذا له تفسير واحد من اثنين، الاول جهل الحكومة وتخبطها وهو ما لا اعتقده والاخر تكتيك سياسي لإرجاء الموضوع وهو الاقرب للصواب، ولست ادري سبب هذا الفعل من الحكومة، واعضاء لجنة المرأة غير مخالفين للحكومة ابدا. للحكومة ان تلعب سياسة كما يقال، ولكن ليس بهذا الاسلوب الفج الساذج وكنا سنعجب بأسلوبها لو كانت مناوراتها سياسية ماهرة فعلا اما هذا الاسلوب فاسمحوا لي بالقول انه اشبه بلعب صبيان.
اما الامر الثاني فهو تقرير الامانة العامة لمجلس الامة حول اجتماعات لجان المجلس حيث ابرز عدم اجتماع بعض لجان المجلس او ندرة اجتماعاتها وهو مخالفة اخلاقية صريحة شائنة ليس للائحة فقط بل لتعهدات الاعضاء امام ناخبيهم ولم نكن نتوقعها من الاعضاء الذين اختارتهم الامة للنظر في مصالحها ومدلول ذلك الواضح والصارخ من عدم الاكتراث بشؤون منتخبيهم وقلة الاهتمام بدور المجلس وعمله، خاصة ان بعض تلك اللجان حيوية لإصدار التشريعات المطلوبة ولعل السؤال الذي يطرح نفيه هو ان كان اولئك النواب غير مكترثين بهموم الناس ومصالحهم فلماذا سجلوا باللجان؟ ثم ما دور المجلس وقد عرف حقيقة وضع تلك اللجان؟ ولقد احسنت الامانة العامة باصدار ذلك الجدول لانها تكشف حقيقة تباكي البعض من النواب على الشعب ومطالبه.
أخيرا هناك محاولة الرئاسة في احدى الجلسات اخراج احد النواب من القاعة وهي في الحقيقة سابقة ايجابية جدا تعني عدم اتاحة الفرصة لمن يريد ان يضيع وقت المجلس ويصر على ان يفرض اراءه ويقدم نفسه على غيره وعلى مصالح الناس وان يسير الجلسة على هواه ولعلها المرة الاولى التي يحاول فيها رئيس الجلسة اتخاذ هذا الاجراء لكن هذا الاجراء فقد قيمته حين لجأ الرئيس وفقا للائحة لأخذ موافقة الاعضاء الذين لا يمكن ان يمنحوا تلك الموافقة ضد زميل لهم لكنها على اية حال خطوة شجاعة من الرئيس علنا نشاهد تكرارها مرات ومرات خاصة مع تزايد اعداد من يحلو لهم تعطيل الجلسات دونما احترام للرئاسة او اللائحة لكني ارى ضرورة اسناد تلك الاجراءات للرئاسة لا للاعضاء الذين يشعرون فعلا بالحرج تجاه زملائهم ان هم اعطوا الرئاسة موافقتهم كما حصل حين اراد الرئيس الخرافي اخذ موافقة الاعضاء لتوجيه اللوم لأحد الاعضاء فلم يوافق المجلس كما لم توافق الحكومة.
[email protected]