تعمد الشركات والمؤسسات إلى استخدام صندوق خاص لسحب الجوائز يكون ذا شكل طولي مضلع قد يصل طوله إلى مترين يدور على عجلة بهدف تقليب الأوراق التي يشارك فيها الناس بالسحب سعيا وراء إتاحة فرصة الفوز بالتساوي. إلا انه في الحقيقة هذه الطريقة في السحب هي أبعد ما يكون عن المساواة والعدالة لأنه ونظرا لضخامة حجم الصندوق أولا ولطريقة دورانه فإنه لا يقوم بخلط الأوراق جميعها فيبقى ما بالأطراف وما بالوسط بالوسط والساحب الذي يمد يده يمدها في مكان واحد وباتجاه واحد فتكون النتيجة ان الأوراق التي تكون مقابل فتحة السحب هي التي تفوز فقط، أما الأوراق التي في الأطراف فلن يشم رائحة الفوز مطلقا. ولعل هذا ما يفسر فوز أسماء من جنسيات معينة في أغلب الأحيان لكثرتهم ولتكدس أوراقهم في تلك المنطقة خاصة لو علمنا أن غالبية رواد بعض الأسواق التجارية يكونون من جنسيات معينة خاصة في فترات الحسومات والتنزيلات وبذلك يكون صندوق السحب مكتظا تماما بالأوراق بحيث تحرك الأوراق «بالشبل» مما يجعل عملية إدارة الصندوق صعبة جدا. فتكون النتيجة عدم تقلب الأوراق بشكل جيد وعدم اختلاطها بشكل كامل وبذلك تضيع فرصة الفوز على كثير من الناس. والأنكى من ذلك أن يطلب من الأطفال سحب الأوراق الفائزة وطبعا أيادي الأطفال قصيرة قد لا تصل إلى أكثر من 5 سنتيمترات داخل الأوراق المشاركة مما يؤكد انعدام المساواة والعدالة في السحوبات التي تتم بهذا الأسلوب.
والغريب في الأمر ان هذا الأمر يجري تحت بصر وسمع الأطراف الحكومية التي لا تحرك ساكنا بل وتبدو عاجزة عن التفكير في كيفية تنظيم الأمر بشكل يحقق عدالة كاملة ويتيح فرص الفوز متساوية وإنني على يقين لو ان أحد الذين لم يحالفهم الحظ تقدم للمحكمة بدعوى بطلان السحب بهذا الشكل فإن المحكمة ولا شك ستقضي بإعادة السحب وليس هذا فحسب بل ستأمر بإيجاد طريقة أفضل لضمان تقلب الأوراق واختلاطها. وهنا تبدو فكرة الصناديق الدائرية التي تشد إلى عجلات تقوم بتقليبها كأفضل حل.
فهل تقوم وزارتا التجارة والشؤون وغيرهما من الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بهذا الأمر بتغيير وضع وكيفية وتصميم صناديق السحب مع وضع معايير تضمن العدالة والفرص المتساوية لكل الأفراد مثل عدد الأوراق في كل صندوق وترك مساحة فراغ داخل الصندوق لضمان تداخل الأوراق وعدد مرات دوران الصندوق والعمق الذي يجب ان تأخذ منه الورقة الفائزة كي تكون فرصة الفوز حقيقية ومتساوية.
[email protected]