في مقابلة مع مديرة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل أجرتها جريدة «الأنباء» الغراء أشارت المديرة الى عزوف كبير من الشباب الكويتي عن العمل بوظيفة اختصاصي اجتماعي أو نفسي في وزارة العدل بسبب ضعف الرواتب والمزايا في مقابل طبيعة العمل الصعبة.
هذه الوظيفة الحيوية التي تساعد على استقرار الأسر وحل خلافاتها مع حفظ أسرارها يبتعد عنها ابناء الكويت بسبب قلة المردود المالي وماذا سيكون الحل؟ طبعا اللجوء الى الوافدين بما يعني تسرب أسرار البيوت الكويتية ومشاكلها الى مجتمعات أخرى الى غير ذلك من السلبيات الكبرى.
هذا مجرد مثال واحد على كيفية النظر الى التوظيف والوظائف وهناك العديد من الشواهد على أن الوظائف لا ينظر لها من حيث أهميتها بل من حيث مؤهلاتها وقد يطغى اعتبار احد هذين «المؤهل والطبيعة» على الآخر مما يستوجب وضع توصيف وظيفي لكل عمل وبالتالي تقدير اهميته ومقدار ميزاته ان تطلب الأمر.
انه لمما يؤسف له أن يكون القائمون على أمور التوظيف غير مدركين لهذه الحقيقة ولا يشعرون بأي أهمية لطبيعة كل وظيفة فيتعاملون مع الوظائف جميعها على أنها كرسي ومكتب وعدد من الساعات يقضيها الموظف عليهما فتجد مسطرة الرواتب واحدة والمزايا نفسها في أي موقع يخدم فيه الموظف ولا تكون الامتيازات الوظيفية لبعض المواقع أفضل إلا حين ترتفع درجة علو صوت العاملين فيها لا لأهميتها.
لقد استبشرنا خيرا بالبديل الاستراتيجي للرواتب لكنه على ما يبدو قد وئد في مهده غير أنا لا نعلم هل أنه يوحد الأساس الوظيفي لكل عمل ثم يعطي المزايا وفقا لطبيعة المهمة التي تقوم بها كل وظيفة أم يغمض عينيه عن دور كل عمل في تحقيق الاستقرار؟
[email protected]