يبلغ عمر هذه الجمعية الخيرية أكثر من 25 عاما تساهم في أعمال البر والخير التي في النهاية ترفع من سمعة الكويت العالمية في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية قبل حلها من قبل وزارة الشؤون 12000 يتيم و5000 أسرة. تصوروا هذا العدد الضخم الذي أصرت وزارة الشؤون على حرمانهم من وسيلة العيش الكريم بجرة قلم يتنصل منها الجميع في الوزارة، والسبب هو الموقف السياسي للنائب صالح عاشور كونه الأب الروحي للجمعية، الذي كان مؤيدا لاستجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح. فبعد أيام من انتهاء الاستجواب صدر قرار الوزارة بحل تلك الجمعية «وليس حل مجلس إدارتها» دون أن تقوم الوزارة بالتدرج الذي وضعت «الوزارة» أصوله وخطواته في مثل هذه الأحوال كاستدعاء القائمين على الجمعية أو إنذارهم بإزالة المخالفات أو غير ذلك. وكانت أسباب الحل مبهمة وعائمة صورت على أنها مخالفات إدارية دون توضيح لنعلم فيما بعد أن تلك المخالفات تشمل دعم زيارة الإمام الحسين «تصوروا» او تسلم زكاة الفطرة من المسلمين لإيصالها للمستحقين.
هذا الإجراء الانتقامي ضد جمعية خيرية لا يجوز أن يحدث في الكويت ضد عمل إنساني كان يتم تحت سمع وبصر الوزارة ولقد كرمت الكويت من الأمم المتحدة لدورها الإنساني ولم يسجل على هذه الجمعية جمع أموال صبت في النهاية في جيوب منظمات ارهابية كما لم تتهمها أي منظمة دولية كما احتجت على غيرها.
نقول لوزارة الشؤون أن تتقي الله في المحتاجين وأن تتقي الله في قيامها بمهامها المنوطة بها، فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة ونطالبها بتصحيح الوضع فورا بإعادة الجمعية للعمل والاعتذار لمساهميها وأصحابها عن ذلك القرار الخطأ وأن تترفع الوزارة وجميع الوزارات عن معاقبة المواطنين لمجرد أنهم لم يوافقوا على إجراءاتها ما دام كان ذلك في إطار القانون والدستور. كما أنه من المعيب مؤاخذة شريحة من المواطنين بجرم شخص واحد إن صح أنه أرتكب ذنبا. ونطالب رئيس الحكومة الموقر بعدم السماح بتلك الإجراءات المجحفة بحق المواطنين ورغبتهم في عمل الخير بشكل منسجم تمام الانسجام مع روح القانون ونصه.
[email protected]