محمد الخالدي
ربما تعتقد الحكومة أن المواطنين لا يفقهون شيئا في الرياضيات، ولا يعرفون أبسط قواعد الحساب، ولا نلومها في ذلك طالما أن التعليم العام يدار بهذه الصورة.
ولكن غاب عن الحكومة أن هناك اختراع بسيط يسمى الآلة الحاسبة وبالتالي لا داعي أن تكرر الحكومة على مسامع المواطنين في «الرايحة والجاية» سالفة العجز في الميزانية وإرهاق الميزانية كلما تقدم النواب ببعض المطالب التي تهم المواطنين وتخفف عنهم أعباء الحياة.
نرجو من الحكومة الموقرة أن تحترم عقول المواطنين وتتحدث بلغة مفهومة وبكلام «يدخل العقل»، فعندما كان سعر برميل النفط ما بين 8 إلى 12 دولارا قامت في الكويت أغلب مظاهر التقدم والعمران ولم يعرف المواطنون هذا الكم الهائل من القروض والعجز ولم يسمع أحد تلك العبارة الساذجة «عجز في الميزانية».
فكيف نفهم إذن أن هناك عجزا في الميزانية العامة للدولة في ظل هذا التزايد الكبير في أسعار البترول والتي جاوزت 120 دولار؟!
فهمونا يا جماعة، أليس 1 + 1 = 2 أم أن هناك حسبة أخرى؟! حصة الكويت المقررة في أوپيك هي 2.5 مليون برميل يوميا، هذا يعني (بالآلة الحاسبة) 300 مليون دولار يوميا، يعني 79 مليون و 800 ألف دينار يوميا، يعني 29 مليار و127 مليون دينار بالسنة، ثم تتحدث الحكومة بعد ذلك عن عجز في الميزانية العامة، كل هذه المليارات سنويا والتي لا يقابلها أي مصاريف على مشاريع التنمية، ويقابلها قطع الكهرباء حتى عن المستشفيات وسقوط جدران المدارس على التلاميذ وأكثر من 60 ألف مواطن مطلوب للنيابة بسبب العجز عن السداد وعشرات الآلاف من الأسر الكويتية تقف في طوابير بيت الزكاة!!! فهمونا يا حكومة لأن الآلة الحاسبة لا تكذب.
ربما تهدف الحكومة من ترديد عبارة العجز في الميزانية كلما طالب النواب بزيادة هنا أو مشروع هناك أن تجعل المواطنين يصدقون هذه العبارة، يعني على طريقة بروبوجاندا هتلر: «اكذب ثم اكذب ثم اكذب، اجعل الكذبة بسيطة، رددها كثيرا حتى يصدقها الناس».
وربما يعتقد المواطن أن مجلس الأمة ليس شريكا في هذه المسؤولية مع أن مجلس الأمة هو الذي يقر الميزانية العامة للدولة كل عام، فأين هم من هذه الأرقام بل أين المواطن من محاسبة النواب على ما يحدث وهو يئن ويعاني كل يوم من انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات الصحية وتخلف التعليم وغلاء المعيشة؟!!
مقتطفات
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد - الحج: 2).
«الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون» المادة 20 من الدستور.
«قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» المادة 91 من الدستور.
«قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور» المادة 126 من الدستور.