محمد الخالدي
قبل ثلاثة اعوام كنت في مطار هيثرو في لندن أنهي اجراءات العودة الى الكويت بعد انتهاء علاج ابنتي المعاقة، وهناك طلب مني موظفو الخطوط الجوية الكويتية دفع مبلغ 600 جنيه استرليني مقابل حمل الكرسي المتحرك وجهاز للوقوف، قلت للموظف كيف ذلك والقانون ينص على اعفاء الاجهزة الخاصة بالمعاقين من اي رسوم؟ فرد بكل بساطة انه لا يهتم بالقانون الكويتي لأنه في لندن وليس في الكويت، ولأن المسؤول الكويتي هناك رفض المجيء وسماع الشكوى اضطررت لدفع المبلغ ثم كتبت رسالة شكوى الى مدير عام الخطوط الجوية الكويتية والذي رد علي مشكورا برسالة يقول فيها حرفيا «للاسف لا يوجد لدينا اي قرار تنفيذي باعفاء اجهزة المعاقين من الرسوم».
لم افهم الامر، فكيف يكون هناك مرسوم اميري معلن بالجريدة الرسمية ولا يكون هناك قرار تنفيذي يطبق هذا المرسوم؟
هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تتعلق بهموم المعاقين، كما انني لا اكتب هنا عن حادثة شخصية بقدر ما هي مشاكل حقيقية يعاني منها كل معاق وولي امره، فهناك قانون آخر ينص على خصم 50% للمعاق ومرافق واحد في الخطوط الجوية الكويتية دون تحديد موسم معين للسفر او شروط اخرى، الا ان ما يحدث فعليا عندما يرغب المعاق او ولي امره بحجز تذكرة للسفر فإنه يفاجأ بتأجيل طلبه للتذكرة واعطاء الاولوية لغير المستحقين للخصم مما يضيع فرصة الحصول اما على الخصم او على السفر، كل هذا واكثر يحدث في الخطوط الجوية الكويتية، وهي لا تزال مؤسسة وطنية وبرغم وجود مرسوم اميري صريح، فماذا سيحدث للمعاقين بعد خصخصة هذه الشركة؟
هذه بعض الهموم انقلها الى رئيس لجنة المعاقين في مجلس الامة النائب علي الدقباسي وانا على يقين بأنه على علم باكثر من ذلك، ولأن هناك اكثر من 25 الف معاق مسجلون رسميا في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وضعف العدد مرتين هم اولياء امورهم وضعف العدد عشر مرات هم اقرباؤهم واصدقاؤهم وجيرانهم كلهم يراقبون وينتظرون منك يا بوسالم ان تفعل شيئا لهم يخفف عنهم بعضا من تلك المعاناة اليومية.
هناك مشروع لتعديل قانون المعاقين رقم 49/96 بدأ قبل عام تقريبا، وعندما كان النائب مسلم البراك رئيسا للجنة المعاقين حينها قام مشكورا بتشكيل لجنة فرعية مكونة من اشخاص ذوي كفاءة وخبرة في هذا المجال قاموا بدور كبير وجبار لجمع اكبر عدد ممكن من المقترحات والملاحظات من جميع جمعيات النفع العام المعنية بقضايا المعاقين ومن المعاقين انفسهم واولياء امورهم، وقد تشرفت بالمساهمة في عمل هذه اللجنة تطوعا وقمت بترجمة اجزاء من القانون الالماني والتي لها علاقة بحقوق المعاقين والتزامات الدولة تجاهها، وكل ما نتمناه ان يستمر العمل بهذه اللجنة حتى نرى القانون الجديد بعد تعديله لينصف المعاقين وذويهم.
هناك مبرة خيرية اسمها «مبرة البر الخيرية» لديها مشروع انساني رائع اسمه «تزوج المعاقين»، واضح من التسمية ان هدفه العمل على تسهيل زواج المعاقين من الجنسين، ولأن مثل هذه المشاريع لا يمكن ان تنجح من دون دعم وتشجيع من مؤسسات الدولة فاننا نوجه الدعوة الى النائب علي الدقباسي شخصيا لمتابعة هذه المبرة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
ولو ان كل نائب اعطى من وقته وجهده وركز على قضية محددة لكنا الآن في حال افضل من هذا بكثير وهذا عشمنا في النائب الدقباسي واملنا في ان تحل من خلاله بعض المشاكل وتتقلص بعض هموم المعاقين وذويهم.