كيف تكافئ وزارة التربية بقيادتها النسائية الحالية جموع المعلمين والمعلمات بعد نهاية خدمتهم وتقاعدهم؟ «بالشحططة» والإهانة ومحاولة «سرقة» جهودهم وتعبهم واحتراقهم بهذا العمل الشاق، هذه هي الحقيقة ومن لا يصدق فعليه أن يسأل أي معلم يقوم حاليا بإجراءات التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التربية قرار صدر قبل عامين فقط، تقرر فيه منح المعلم مكافأة بواقع راتب سنة كاملة عندما يتقاعد بعد خدمة 30 عاما وبشرط الحصول على امتياز، واليوم تقوم وكيلة وزارة التربية بجهود حثيثة لمنع هذه المكافأة وحرمان المعلمين بعد هذه الخدمة الطويلة من الحصول على حقهم فيها، ولا ندري ما الذي يدور في رأس وكيلة الوزارة وما الذي يحركها لمثل هذا النشاط الذي كنا نتمنى لو بذلت نصفه لأداء دورها في الارتقاء بالعملية التربوية والوفاء بالوعد الذي أطلقته قبل 3 أعوام بتوفير وجبات لطلبة رياض الأطفال ولم يتحقق حتى اليوم، بدلا من وضع العراقيل أمام المعلمين والمعلمات وزيادة حالة الإحباط واليأس عندهم، ولكن ما يحركها بالتأكيد ليس الحرص على المال العام، فالمال العام مستباح في وزارة التربية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية على اللجان الوهمية والتي تستفيد منها وكيلة الوزارة أكثر من غيرها، فيكفي أن نعلم أن السيدة الوكيلة قد تسلمت مبلغا وقدره 83 ألف دينار العام الماضي هي قيمة مشاركاتها في اللجان، ثم تأتي الآن وتحاول أن تمنع مكافأة نهاية الخدمة على المعلمين والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 15 ألف دينار مكافأة لعمل شاق ومرهق يستهلك صحة المعلم خلال 30 عاما. أصغر مسؤول في وزارة التربية يتقاضى سنويا ما لا يقل عن 40 ألف دينار في لجان لها أول وليس لها آخر ولا فائدة أيضا، بل إنهم لا يقومون بأي عمل يستحقون بموجبه تلك المبالغ الكبيرة، فتصحيح الاختبارات مثلا، ذلك العمل الشاق والذي يستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا وأحيانا إلى منتصف الليل يؤديه المعلم وليس المسؤول، ثم بالأخير يتسلم بعض المسؤولين 83 ألف دينار بينما المعلم الذي ينجز العمل يتسلم 50 دينارا لا تصرف له إلا بعد عامين أو أكثر. رحم الله د.أحمد الربعي الذي أصاب حين وصف الوضع في «التربية» بأنه «هرم مقلوب».
لن نناشد وزيرة التربية ولا وكيلة الوزارة ولا الوكيلة المساعدة أن ينصفوا المعلمين، فهم يعرفون تماما ما يحدث، ولكننا نناشد أعضاء مجلس الأمة خاصة أعضاء اللجنة التعليمية أن يتحركوا ويسألوا عن تلك المبالغ الطائلة التي تصرف لكبار المسؤولين في «التربية» في لجان تبيض وتفرخ لجانا، عن أسمائهم التي تتكرر في 50 لجنة في العام الواحد مع أن قرار ديوان الخدمة المدنية ينص على ألا يزيد عدد اللجان التي يشترك فيها الموظف على لجنتين فقط، ليحاسبوا كبار المسؤولين عن ضياع ميزانية وزارة التربية وما الذي صرف منها على التعليم وما الذي يصرف منها على اللجان إن كانوا حريصين فعلا على المال العام، وليعلموا أن المطالبات التي زادت ميزانية وزارة التربية بناء عليها إلى مليار دينار بحجة توفير «لاب توب» لكل طالب وسبورة ذكية لكل فصل ووجبات لمدارس رياض الأطفال وغيرها من الوعود لم يتحقق منها أي شيء، ومدارسنا مفتوحة وبإمكانهم أن يتجولوا فيها ليعرفوا أوجه صرف تلك الميزانية الضخمة، فبثلث ميزانيتنا حققت ماليزيا المركز الأول في التعليم، لأن الأولوية عندهم للمعلم وليس للمسؤول الذي «يلهط» ويشفط ويسافر وبالأخير يمنع المعلم من مكافأة نهاية خدمته.
[email protected]