نبدأ بالشكر حيث حملني عدد من ضباط وزارة الداخلية أمانة نقل شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي وعد وأوفى بإنهاء حركة تنقلات وترقيات الضباط ورؤساء المخافر في أقرب فرصة وقد فعل، فكل الشكر والتقدير لأبو نواف من رجاله الأوفياء منتسبي الداخلية ومنا نحن أيضا، والشكر موصول للأخ العزيز مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد محمد الصبر الذي تجاوب مشكورا مع هذه القضية وما كتب عنها في الصحف وبذل جهدا كبيرا في متابعة الموضوع حتى النهاية.
نأتي الآن للعتب، وهي أمانة حملني إياها أحد القراء أيضا وطلب مني أن أكتب عنها، يقول صاحبنا إنه كان على خلاف مع أحد زملائه في العمل في إحدى مؤسسات الدولة، وذات يوم فوجئ صاحبنا بأن زميله الموظف في نفس القسم قد جاء بورقة من وزارة الداخلية تثبت حركة دخوله وخروجه من البلاد بهدف إحراجه مع مسؤوليه وإثبات أنه سافر وعاد في فترات محددة دون الحصول على إجازة «يعني زلغ وايرات»، السؤال الآن كيف يمكن لأي شخص أن يحصل على مثل هذه المعلومات الخاصة بشخص آخر بهذه السهولة يا وزارة الداخلية؟ كيف تسمحون بانتهاك خصوصيات الناس بهذه الطريقة وأنتم المؤتمنون على أسرارهم وبياناتهم؟ ثم تخيلوا حجم المشاكل التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات ليس فقط على مستوى الموظفين وخلافاتهم الشخصية في العمل، بل على مستوى الأسر أيضا، خاصة الأسر التي تعاني مشاكل بسبب الطلاق، بل إن هذه الفوضى واستباحة أسرار الناس وكشفها لكل من هب ودب بهذه الصورة ستؤديان إلى أن يفقد المواطن ثقته بهذا الجهاز الحساس والذي يفترض أن يكون مصدر الأمن والثقة. هذه المسألة لا يستهان بها وأقل ما نتوقعه من قياديي وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ جابر الخالد التحقق من صحة الواقعة والتشديد على موظفي الداخلية المؤتمنين على أسرار الناس وبياناتهم بعدم التساهل في إعطاء وإفشاء هذه المعلومات إلا بطريقة قانونية ولأصحاب الشأن فقط، وإلا سنرى غدا كل شخص يريد إيذاء شخص آخر ما عليه إلا أن يبحث عن واسطة صغيرة ليستخرج بياناته وأسراره ويستخدمها ضده لنجد أنفسنا بعد ذلك في دوامة من المشكلات التي لها أول وليس لها آخر.
[email protected]