سابقا كان العرب في الجزيرة العربية يقولون في أمثالهم الجميلة «إن النصيحة تساوي جملا» أي ان النصيحة الخالصة تساوي جملا بحجمه ووزنه وسعره، أما الآن في هذا الوقت، وفي خضم أزمة ارتفاع الأسعار بصورة جنونية والتي عصفت بكثير من المنتجات حتى وصلت إلى السمك وأوصلت سلة الزبيدي إلى 250 دينارا، فإني أرى أن النصيحة اليوم تساوي «زبيدية»، وسأهدي وزارة الداخلية هذه السلة لعل وعسى أن يرجعوا إلى رشدهم ويكفوا عن بعض الممارسات غير الدستورية بحق المواطنين والانتهاكات الصارخة بمواد الدستور وبالأخص المادة 44، فلو كان هناك اكتراث من الوزير لهذه المادة لما قامت وزارة الداخلية بتطويق منطقة سلوى لعرض قواتها العسكرية أمام ديوان الزميل المحامي أحمد الشحومي محاولة منها لإرهابه لفض الندوة التي دعا إليها قبل أيام، فما قامت به الوزارة دليل قاطع على أن «الداخلية» لا تدرك المعنى الحقيقي للحريات التي حث عليها دستور الكويت، بل طبقت الوزارة «قانون كيفي» لتغرد بعد ذلك خارج الدستور والقانون، وبالتالي أتمنى على «الداخلية» أن تأخذ بالنصيحة وتقف عند هذا الحد وألا تتمادى في محاولة قمع الحريات كي لا يتفاقم الأمر ويصل إلى حد مطالبة النواب بالانتفاضة لنصرة دستور 62 (باستثناء البصامين طبعا) من خلال محاسبة وزير الداخلية على كل ما تقوم به وزارته من انتهاكات صريحة لمواد الدستور وتضييق للحريات العامة، فهل من منتصر للدستور؟
نقطة أخيرة: لم أتمن أن أشاهد هذا العدد المهول من أفراد وضباط واليات ومدرعات في سلوى بين المواطنين الكويتيين وكم كنت أتمنى أن أشاهدها في جليب الشيوخ والحساوي تدك أوكار الدعارة التي تمارس بها الرذيلة جهارا نهارا.
[email protected]