عندما تتهاون الحكومة في ردع كل من يتجاوز الآداب العامة وكل متبجح بآراء شاذة ودخيلة على المجتمع الكويتي وتتخاذل في تطبيق القانون حتما سنصل إلى حالة من الانفلات، فسكوت الحكومة سنوات عدة على هدر كرامات الناس من مواطنين ونواب يمثلون الأمة والتشهير بهم وبأعراضهم وبأسرهم عبر الفضائيات هو ما أدى بنهاية الأمر إلى هذه الفوضى العارمة. فما حدث للمرشح السابق محمد الجويهل من اعتداء بالضرب أمام ديوان العم أحمد السعدون نتيجة طبيعية لتهاون الحكومة سنوات في بسط سيادة القانون على الجميع، فضلا عن أن الاعتداء كان متوقعا لدى كل من تلقى خبر نية الجويهل حضور الندوة عبر الرسائل الإخبارية، وبالتالي أرى أن تهاون وتقاعس الحكومة في تطبيق القانون على الجميع وتخاذل وزارة الداخلية عن ممارسة دورها الأمني أدى إلى حدوث هذا الاعتداء، فلو كان هناك حس أمني لدى رجال الداخلية المنتشرين حول موقع الندوة لتم منع محمد الجويهل من الحضور كإجراء أمني احترازي لحفظ الأمن، فانتشار رجال الداخلية حول موقع الندوة يهدف إلى حفظ الأمن وليس إرهاب الحضور فقط، لذلك أرى أن من الظلم والجور أن يحمل البعض العم احمد السعدون وزر هذا الاعتداء، فالواقعة لم تحدث داخل ديوان العم بوعبدالعزيز، لكي يتحمل كل هذا اللوم، بمعنى أن واقعة الاعتداء وقعت في الشارع العام مقابل منزل العم أحمد السعدون، والمسؤول عن هذا الشارع هي وزارة الداخلية، بالتالي من يتحمل تعبات هذا الأمر هم رجال وزارة الداخلية المتواجدون أمام موقع الندوة فليس من العقل والمنطق أن نحمل السعدون تقاعس رجال وزارة الداخلية في أداء الدور المناط بهم، فدم الجويهل في ذمة وزارة الداخلية وليس في ذمة العم احمد السعدون.
نقطة أخيرة: بعد الفحوصات الطبية التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والتي أكدت أنه بصحة مطمئنة، نتمنى له موفور الصحة وتمام العافية. سلامات بوصباح.
[email protected]