بعد حادث وفاة المواطن الكويتي محمد المطيري في شبهة جنائية بعد تعذيبه على يد رجال المباحث لم يجد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خيارا سوى الاستقالة، فالتشبث بكرسي الوزارة والتمسك به حتى الرمق الأخير حتما سيدخل البلد في أزمة سياسية تفوق أزمة ضرب القوات الخاصة لنواب ومواطنين في ديوان د.جمعان الحربش بمنطقة الصليبخات والتي أدت إلى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه الخالد بتحمله المسؤولية السياسية في قضية وفاة المواطن محمد المطيري هو قرار صائب لحجم الكارثة التي لا تغتفر، فما حصل من تعذيب أفضى إلى موت هذا المواطن يعد جريمة بشعة لا يقرها شرع ولا دستور ولا قانون ويشكل انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية التي جبل عليها الشعب الكويتي، وبالتالي أرى أن من العقل والمنطق أن تقبل الحكومة استقالة وزير الداخلية جابر الخالد بأسرع وقت ممكن احتراما منها لمشاعر أسرة المتوفى وامتصاصا للغضب النيابي وغضب الشارع الكويتي الذي لم يتعود على أساليب القمع والتعذيب، أما رفض الحكومة قبول استقالة الخالد والإصرار على استمراره في منصبه فلا أرى فيه سوى خلق أرضية خصبة لاستمرار العنف والتعذيب بحق المواطنين وتحدي رغبة كثير من النواب والشارع الكويتي الذي بات مستاء من نهج الحكومة في تعاملها مع الأزمات، لذلك نتمنى على سمو الرئيس قبول استقالة الخالد وتعيين وزير جديد لنزع فتيل الأزمة لإعادة ثقة الشعب في حكومته ومؤسساتها الأمنية.
***
نقطة أخيرة: نبارك للفريق غازي العمر تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية ونتمنى له كل التوفيق في تصحيح اعوجاج مسار الوزارة، وأنا على يقين بقدرته على الإصلاح لما يتمتع به من نظافة يد ومخافة الله سبحانه وتعالى.
[email protected]