الوزير في الكويت يقع بين نارين إذا طبق القانون صاحوا به «لقد تعسفت» وإذا تغاضى قالوا: «لماذا لا تطبق القانون؟» والحالة التي سأبحثها هنا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، فإن طبق القانون قالوا: هذا تعسف واستخدام غير مبرر للأمن وتجاوز وإذا ما أراد الرجل اللجوء إلى روح القانون والتغاضي عن أمر يمكن حله دون الدخول في تعقيدات التفصيلات الأمنية قالوا: «لقد تهاونت».
ما أراه هو انه إذا كان القانون واستخداماته ضدهم قالوا تعسف واذا كان معهم قالوا وصاحوا أين القانون؟ ولماذا لا تطبقونه؟ رغم انه وكما أرى الشيخ احمد الحمود كوزير للداخلية يمسك العصا من المنتصف لا لمصلحة احد ولا مع او ضد احد بل مع تطبيق القانون في حال كان الامر في صالح البلد ومع التغاضي واستخدام روح القانون اذا كان هذا الاستخدام في صالح البلد فهو لا يجامل أشخاصا ولا يقرب أشخاصا ويبعد آخرين بل يقف من الجميع على مسافة واحدة.
قبل توزير الشيخ احمد الحمود كانت وزارة الداخلية وبكل امانة طرفا في الصراع السياسي بل أداة يستخدمها بعض المتنفذين في الصراعات السياسية اما مع استلام الحمود لوزارة الداخلية جعلها محايدة واعادها الى وضعها الطبيعي كوزارة تنفذ القانون فقط تنفذ القانون كما هو دون تدخلات مع احد، فمعه تحولت وزارة الداخلية الى جزء من النظام المؤسساتي للدولة ولم تعد اداة لا مع هذا الطرف ولا ذاك الطرف.
لابد ان نشيد أمانة برجل استطاع ان يعيد وزارة الداخلية لدورها الحقيقي التي افتقدتها لسنوات. قبله كانت وزارة الداخلية ضد الشعب او بدت ضد الشعب، ولكن ومع منهجه الذي اتخذه منذ استلمها تحولت الى جزء من مكونات المجتمع، وهكذا بدأ يراها الناس بعد ان كانوا على وشك فقدان الثقة بأهم جهاز امني في البلد، الحمود أعاد لوزارة الداخلية دورها واستعاد ثقة الشعب بها كوزارة دورها حفظ الأمن.
الحمود ومنذ استلامه للوزارة لم يتحول الى خصم لأحد او حليف لأحد، ولم يسمح لوزارة الداخلية ان تتحول الى جزء من مشكلة الصراع السياسي في البلد.
فهكذا يجب ان تدار مؤسسات ووزارات الدولة، وهكذا يجب ان يكون نهج كل الوزارات بل ونهج الحكومة بأكملها يجب الا تكون الحكومة جزءاً من اي صراع سياسي وهذا هو جزء من أهم الحلول التي ستمكننا من الخروج من دوامة الصراعات السياسية اللامتناهية.
٭ نقطة أخيرة: الشيخ أحمد الحمود منذ دخوله للحكومة إلى هذا اليوم وهو «نجم» الحكومة في ادارته لوزارته وتطبيقه للقانون وعليه يجب على قيادات الوزارة الاقتداء بوزيرهم ويلتزمون بتطبيق القانون على الجميع دون تمايز فلا احد فوق القانون.
[email protected]