أما وقد حكمت المحكمة برفض الطعن الحكومي فقد تحصنت الدوائر الآن، وأنا كمواطن كنت من بين من دعوا بل وطالبوا بإحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وأيدت الحكومة في تقديمها للطعن، والآن وقد حصنت المحكمة الدوائر الخمس بأربعة أصوات برفضها للطعن الحكومي فنحن الآن اتضحت لنا الرؤية كاملة وأصبحت دوائرنا محصنة فلا عذر للحكومة وعليها ان تسير وفق الدوائر الخمس المحصنة اي خمس دوائر بأربعة أصوات.
لا يجب تغيير الدوائر لسبب هو انه في حال تم التغيير تحت اي عذر فمعناه أننا سندخل في نفق آخر جديد ونحن لسنا بحاجة لا لأنفاق ولا إلى صدام سياسي جديد من اي نوع.
الدعوة لانتخابات وفق الدوائر الخمس المحصنة ليس خيارا بل واقع مفروض وهنا عند المساس بالدوائر من قبل الحكومة بقانون ضرورة لن تجد الحكومة نفسها بمواجهة الأغلبية وساحة الارادة فقط بل ستجد نفسها بمواجهة الجميع وستمتلئ ساحة الارادة هذه المرة بأضعاف أضعاف ما تم اجتماعه في الفترات السابقة هنا لن تتحرك الأغلبية السياسية المعارضة بل ستتحرك الأغلبية الصامتة وهي التي كانت قد تحركت في الارادة نهاية العام الماضي.
لا احد يقبل ان تنفرد الحكومة بالقرار عبر تغيير الدوائر فهي ما انفردت بقانون إلا وعبثت به واقرب مثال عندما انفردت الحكومة بالقرار وغيرت الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة حينها قدمت لنا أسوأ نظام انتخابي على الإطلاق واعني الدوائر الـ 25 وهو القانون الذي اصل الفئوية والمناطقية والقبلية والمذهبية وشراء الأصوات واوصل نواب الخدمات وعزز حضور النواب الموالين للحكومة والبصامة وبسبب الدوائر الـ 25 توقفت التنمية الحقيقية في البلد فالتنمية الحقيقية لم تتوقف بالأمس بل توقفت منذ نحو ثلاثة عقود.
الآن الدوائر الخمس بأربعة اصوات محصنة ولا عذر لأحد وتم تحصينها من الطعون قضائيا وانتهى الامر وعلينا ان نعود للانتخابات وفق القانون الذي تم تحصينه وان كان للحكومة او بعض النواب اي تعديل فليناقش بعد الانتخابات القادمة تحت قبة عبدالله السالم فلا ارى اي ضرورة لمرسوم الضرورة.
نقطة اخيرة:
سمو الرئيس ان كنت لا تريد سماع «ارحل ارحل يا جابر» فاترك دوائرنا كما هي الى حين انتخاب مجلس جديد وبعد ذلك قدم ما لديك من تعديلات وناقشها مع ممثلي الأمة تحت قبة عبدالله السالم أما غير ذلك فهو استفزاز ستسمع صداه في ساحة الإرادة.
[email protected]