لكل رجل الحق في اختيار من يتزوج بها والعكس صحيح، الضابط او ضابط الصف في أي مؤسسة عسكرية مثله مثل غيره من البشر له كل الحق في اختيار من تقاسمه الحياة ورغم ان المثل الشائع «حلاة الثوب رقعته منه وفيه»، الا ان بعض العسكريين يرغبون في الزواج من غير كويتيات وهذه الزيجات تستلزم رفع كتب للموافقة الى وكلاء الوزارات، والوكلاء قد يرفضون طلب زيجات بعض الضباط على وجه التحديد او اغلب الطلبات للضباط التي تقدم اليهم، وبالتأكيد هناك مبررات لدى الوكلاء المعنيين في رفضهم طلبات الزيجات تلك.
انا لست متحدثا باسم الوكلاء ولكن بعد حديثي مع قيادي معني بالموضوع سأحاول الإجابة على استفسارات ضباط تقدموا بطلبات زواج ورفضت طلباتهم للزواج من غير كويتيات، فالكثير من هؤلاء يعتبرون ان رفص طلب زواجه غير مبرر لأنه يعمل في مجال خدمي وليست لديه اسرار، ويقول ما الخوف حينما أتزوج من غير مواطنة؟ وهل في القطاع الذي اعمل به اسرار يمكن ان تتسرب الى دولة زوجته على افتراض انه سوف يفشي بالأسرار؟ وهذا ليس السبب، فرفض هذه الزيجات ينطلق من المساواة بين الضابط الذي يعمل بمجال خدمي ليس به اسرار والعمل في قطاع أمن الدولة او أي قطاع عسكري حساس وما ينطبق على ضباط الداخلية ينطبق على جميع الضباط في المؤسسات العسكرية، فأي ضابط عمله ليس مرهونا بمكان محدد والعمر أمامهم، فهذا الضابط او ذاك قد يصل الى مرتبة كبيرة ويقع عليه الاختيار لتولي منصب رفيع، اذن الرفض ليس القصد منه التخوين فكل أهل الكويت ولاؤهم الأول والأخير الى ديرتنا، ولكن الرفض مبرره ان مكان عمل الضابط مرهون برؤية القادة، والملازم وقد يصل يوما ما الى عميد ولواء وقد يثبت كفاءة فيصبح وكيلا مساعدا ووكيلا وايضا للضابط خصوصية عسكرية تحتم وضع ضوابط يمكن ان تقف حجر عثرة امام مستقبله الوظيفي، وهذا ليس بدعة كويتية وإنما في معظم دول العالم، للعسكري خصوصية ويمنحون امتيازات تفوق زملاءهم من خريجي الجامعات الأخرى وبالتالي عليه مسؤوليات تحتمها طبيعة عمله في أي مؤسسة عسكرية، أرجو الا يفهم كلامي وكأن ما سبق ذكره ظاهرة، ولكن هي مشكلة قائمة ويبقى الخيار لمن يصمم على رأيه في الارتباط بمن يراها مناسبة بالتخلي عن العمل الشرطي فلن يكرهه أحد على اختياره اذا ما تمسك به.