صدق أو لا تصدق..
هناك حظر لتجوال المواطنين من الجنسين ليلا، هذه هي الحقيقة المؤلمة لأعداد كبيرة من المواطنين، تقدر بعشرات آلاف من المحظور عليهم التجوال ليلا، الحظر ليلا ليس اختياريا فالمواطنون معتادون منذ عقود على السهر لساعات قد تمتد الى الفجر خاصة في العطلات وربما في الأيام الاعتيادية نظرا للتجوال بين الدواوين، ولكن في السنوات الاخيرة أصبح المواطنون يحظر عليهم التجوال ليلا لأنهم يعلمون انهم لن يعودوا الى أسرهم وسينتهي المطاف بهم للإقامة في التنفيذ المدني، والسبب الديون المتراكمة والتي لا يستطيع المواطن العيش من دونها، قد يخرج علينا فيلسوف ويقول الاقتراض في الغالب على الكماليات ومن اقترض عليه ان يلتزم بالسداد، وهذه الشريحة باعتقادي مغيبة عن الواقع فمن دون الاقتراض لن يستطيع أي مواطن العيش في الديرة، بالطبع أنا أتحدث عن السواد الأعظم من المواطنين، أما الشريحة التي ولدت وفي فيها معالق ذهب فلا شأن لي بهم، فهؤلاء مدينون بمئات الملايين ولكن مديونياتهم تختلف عن المديونية العامة (وهي التي أعنيها في مقالتي).
الشريحة المدينة بالملايين ليست مديونياتهم للبنوك أو الشركات والتي تأخذ قيمة القروض اكثر من ضعفه، وإنما مدينون للحكومة والتي لا تطلب منهم المال وإنما تطلب فقط الولاء شخصيا، أعرف عشرات المواطنين والذين يفضلون التنقل فقط صباحا خوفا من التنقل ليلا ويكونون عرضة للتوقيف لأنهم مدينون، وأي شخص عنده شك فيما أقوله عليه التوقف ومتابعة أي حملة تفتيشية وسيجد رجال الأمن يسمحون للوافدين بالسير حال التأكد من صحة إقامتهم، أما المواطنون فعليهم الانتظار لحين الوقوف على اذا ما كانوا مطلوبين أم لا، وفي الغالب تخرج أي حملة تقام بما لا يقل عن ٣ مواطنين خلال الساعة الواحدة، والسؤال من يتحمل السبب؟ أقول وبكل صراحة: حكومتنا الرشيدة هي السبب ومتورطة في الدوامة التي يعاني منها اغلب المواطنين، وشخصيا اعتقد ان دوامة القروض لعبة سياسة تماما مثل لعبة كرة القدم والتي تستغل لإلهاء الناس عن السياسة، أغلب القروض التي يجبر عليها المواطن ليست السبب وراءها الكماليات وإنما أسياسيات ملحة، اجزم بانه ومن دون القروض لا يستطيع اي مواطن قيادة مركبة او السكن وبالطبع ينسى الزواج، حكومتنا الفذة لا يعنيها ان يدخل نصف الشعب السجن، والدليل انها تمنح البنوك صلاحية كسر ظهر المواطن، وغير مستعدة مطلقا لأن تحلحل مشكلة قروض المواطنين، وان رغبت لطلبت من جيوش مستشاريها الحل، حكومتنا الفذة مستعدة لدفع ملايين الدنانير والمليارات كهبات ومساعدات، ولكن اذا تعلق الأمر بالمواطن فهذا لا يعنيها مطلقا، والسؤال هل من حل لمعالجة أزمة القروض للمواطنين؟ أعتقد انه لا حل للقروض على المستوى القريب، وربما تطلب الحكومة من مستشاريها الوافدين وضع آليات لتشجيع المواطنين على الهجرة بحيث يكون المواطن أمام خيار إما السجن المركزي أو الإقامة خارج الكويت، الحكومة اذا رغبت ان تخفف عن المواطنين لفعلت، ولكن راحة المواطن آخر اهتمامات الحكومة والشواهد عديدة، والله أعلم.
[email protected]